أصدرت لجنة متابعة العمل الحكومي، اليوم الأربعاء، 11 قرارًا جديدًا تخص العمل الحكومي ومتابعة شؤون وقضايا المواطنين في قطاع غزة.
وعقدت "العمل الحكومي" اليوم اجتماعها الأسبوعي رقم 234، بمقرها. وحذرت من خطورة مخططات الاحتلال تجاه المسجد الأقصى، وإعلانه عن بدء خطوات عملية لبناء "الهيكل المزعوم".
وأدانت اللجنة الاعتداءات والتغولات التي يقوم بها الاحتلال في مدن الضفة الغربية. مطالبة بوضع حد لجرائم الاحتلال ضد أبناء شعبنا.
واطلعت على تقرير حول تأثيرات الحصار على الواقع الصحي في قطاع غزة، بإعاقة دخول الأجهزة التشخيصية والمخبرية والمستلزمات الطبية والأدوية، ومنع خروج المرضى المحولين للمستشفيات بالضفة، بحجج وذرائع واهية.
وحذرت اللجنة من تداعيات هذا الواقع الصعب على قدرة المنظومة الصحية في تقديم خدماتها للمواطنين، لا سيما في ظل انخفاض مشاريع الدعم الخارجي، وعدم قدرة وزارة المالية على تلبية هذه المتطلبات.
وناقشت عددًا من المذكرات والتقارير المقدمة من الوزارات والمؤسسات الحكومية، وأقرت محاضر اجتماعات لجان: الشؤون الإدارية، الشؤون الاقتصادية، والبنية التحتية، فيما أحالت عدداً من المقترحات المقدمة للوزارات المعنية للدراسة والإفادة بالرأي.
وقررت اللجنة المصادقة على تنفيذ إجراءات المرحلة الثانية من فتح شارع خليل الوزير (اللبابيدي) رقم 3 بمدينة غزة وصولاً لشارع صلاح الدين.
ووافقت على تخصيص أرض بغرض إنشاء محطة تحويل كهرباء غرب غزة، بالإضافة للمصادقة على اتفاقية لإنشاء محطات إنتاج كهرباء بالطاقة الشمسية باستخدام المساحات المتاحة في المقابر والشوارع الرئيسية في قطاع غزة، سعيًا لزيادة مصادر الطاقة وتقليل العجز الحالي.
وأعطت اللجنة موافقتها على صرف مبلغ مالي لصالح هيئة المعابر والحدود، بغرض إتمام تطوير صالة الشهيد سعيد صيام في معبر رفح البري.
وأعفت أصحاب ورش صيانة المركبات من إحضار خلو الطرف الضريبي عند تسجيل الورشة لأول مرة لدى وزارة النقل والمواصلات.
وأقرت توصيات تقرير وزارة التنمية الاجتماعية حول الخدمات المقدمة للطلبة الناجحين في الثانوية العامة، أبناء الأسر المستفيدة من الشؤون الاجتماعية.
كما وافقت لجنة العمل الحكومي على تشكيل فريق حكومي لتحديد متطلبات تطوير المنظومة المحوسبة في العيادات الخارجية بوزارة الصحة.
وشكلت فريقًا حكوميًا موحدًا، للتفتيش والمتابعة على المنشآت السياحية. واعتمدت توصيات تقرير أعمال اللجنة التوجيهية للتطوع في المؤسسات الحكومية.
ووافقت على معالجة الأوضاع الإدارية لعدد من الكوادر التعليمية، وتعديل مسمياتهم الوظيفية للمرتبة المستحقة، تزامنًا مع إحالة عدد من الموظفين للتقاعد المبكر، ممن انطبقت عليهم معايير التقاعد.
