نشرت رئاسة لجنة متابعة العمل الحكومي اليوم الثلاثاء، نتائج التحقيق في حادثة وفاة شادي أبو قوطة، أثناء قيام بلدية خانيونس بإزالة تعديات في شارع بالمدينة جنوب قطاع غزة.
وقالت رئاسة "العمل الحكومي" في بيانٍ لها تلقته "وكالة سند للأنباء" إنّها صادقت على إنفاذ كافّة النتائج والتوصيات التي توصّلت لها لجنة التحقيق في وفاة شادي أبو قوطة، دون المساس بما يمكن أن تخرج به النيابة العامة في تحقيقها الجنائي الذي ما يزال جاريًا.
وأوصت لجنة التحقيق في وفاة شادي أبو قوطة بإحالة جميع المتسببين بالحادثة للنيابة العامة، إضافةً لمن تم تحويلهم سابقًا، أيًا كانت صفتهم أو موقعهم الوظيفي واتخاذ المقتضى القانوني كاملًا، وفق ما تخلص له النيابة العامة.
وجاء في توصيات اللجنة: "تحميل بلدية خانيونس المسؤولية الشاملة عما جرى، جرّاء القصور والإهمال، وعدم اتخاذ الإجراءات الاحترازية الكافية خلال تنفيذ مهمة إزالة التعدي، ما أدى لوفاة شادي أبو قوطة".
وأوصت اللجنة أيضًا بقبول استقالة رئيس بلدية خانيونس وأعضاء المجلس البلدي، وطلبت من جهات الاختصاص إقالة اللجنة الشعبية للاجئين في مخيم خانيونس.
وطالبت بحصر عملية إزالة التعديات ومتابعاتها والإشراف عليها بأعلى مستوى إداري في الهيئة المحلية والشرطة (رئيس البلدية، مدير شرطة المحافظة)، وإصدار دليل إجراءات تنفيذي ناظم لمهمة إزالة التعديات يبين الإجراءات الواجب اتباعها ومسؤولية الأطراف المشاركة فيها.
وشملت التوصيات إلزام الجهة المختصة في الهيئة المحلية باستنفاد الجهد، وبذل أقصى ما يمكن لإيجاد حلول مع المواطنين بشأن إزالة تعدياتهم طوعًا قبل الشروع في الإزالة بقوة القانون، مع وجوب إعداد مذكرة عرض للإزالة تشتمل على كافة الإجراءات والتدابير التي تم اتخاذها مع المواطن.
وأيضًا، تكليف وزارة الحكم المحلي بوضع إطار ناظم للعلاقة بين الهيئات المحلية واللجان الشعبية بالمخيمات، لتحديد الصلاحيات والمسؤوليات وإجراءات العمل، وتكليف وزارة الحكم المحلي بالتعميم على الهيئات المحلية بتعزيز التواصل المجتمعي، وتفعيل لجان الأحياء في معالجة حالات إزالة التعديات.
وذكر البيان أنّ اللجنة اطلعت ميدانيًا على أكثر من 31 وثيقة ومستندًا متعلّقًا بالحادثة، فضلًا عن استجواب 20 شخصًا من الشهود ومن لهم علاقة بالحدث، كما تم الجلوس مع العائلة والاستماع لهم بالخصوص.
والمواطن شادي أبو قوطة (48 عامًا) توفي يوم الخميس الماضي أثناء إزالة حائط من جرافة تابعة لبلدية خانيونس، وهو متزوج وأب لطفلة، ويعمل موظفًا إداريًا في مستشفى غزة الأوروبي، ما أثار ذلك إدانة واسعة وغضب شعبي وفصائلي وحقوقي.
