شرع الأسرى الإداريون في سجن عوفر الإسرائيلي اليوم الخميس، بأولى خطواتهم الاحتجاجية المتمثلة بـ "العصيان"، تمهيداً لبرنامج أوسع لمواجهة جريمة استمرار اعتقالهم الإداري.

وأضح نادي الأسير الفلسطيني، في بيان له تابعته "وكالة سند للأنباء"، أن هذه الخطوات التمهيدية تتمثل بتأخير الخروج إلى العدد، خروج مجموعة من المعتقلين الإداريين إلى الزنازين، وإرجاع وجبات الطعام".

وأشار إلى أن نحو 60 معتقلًا يواصلون منذ العام الماضي مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال، وهي إحدى أهم الخطوات التي سعى المعتقلون الإداريون على ترسيخها، في مواجهة هذه الجريمة.

وأكد نادي الأسير، أن هذه الخطوات تأتي في ظل تصعيد إدارة سجون الاحتلال غير المسبوق في جريمة الاعتقال الإداريّ، واتساع دائرة الاستهداف.

وأجل المعتقلون الإداريون خطوة الإضراب عن الطعام؛ لإعطاء فرصة لاستكمال "الحوار" حول مطالبهم، إذ أصدرت لجنة المعتقلين الإداريين بيانًا في 17 حزيران/ يوليو الماضي؛ للتأكيد على استعدادهم الدائم وأنّ الجهوزية العالية هي الضامن للحفاظ على حقوقهم واستجابة الاحتلال لمطالبهم.

وقرر الأسرى أمس الأربعاء، البدء بالخطوات الاحتجاجية، من ضمنها تأخير الدخول من الفورة يوم السبت القادم، بينما سيشهد يوم الأحد إرجاع وجبتين من الطعام في السجون كافة.

ويوم الثلاثاء، سيتم تأخير الخروج والدخول من وإلى الفورة، احتجاجاً على الإجراءات القمعية التي تتخذها إدارة السجون بحق الأسرى.

وتقول مؤسسات الأسرى إن أعداد الإداريين في سجون الاحتلال شهدت ارتفاعًا غير مسبوقٍ منذ بداية العام حيث وصل عدد المعتقلين إدارياً إلى 1200 أسير، وهذه النسبة في أعدادهم هي الأعلى منذ عام 2003.

ويقبع 5000 أسير في 23 سجنا ومركز توقيف وتحقيق إسرائيلي، بينهم 31 أسيرة في سجن الدامون، و160 طفلًا وقاصرًا.

وتتذّرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأنّ المعتقلين الإداريين لهم "ملفات سرية" لا يمكن الكشف عنها مطلقًا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجّهة إليه.

وغالبًا ما يتعرّض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة ثلاثة أشهر أو ستّة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانًا إلى سنة كاملة.