قدمت الجبهةُ الشعبيّةُ، اليوم السبت، ميثاق شرف لتجريم الاعتقالات السياسية، داعية للاتفاق والتوقيع عليه، باعتباره ضرورةً لحماية الحريات، وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني، وإنهاء معاناته في حال الالتزام به.
وأكّدت الشعبية في بيان وصل "وكالة سند للأنباء"، أنّها وفي سياق تحصين الجبهة الداخلية في مواجهة العدوان وسياسات الحكومة الإسرائيلية الفاشية والعنصرية؛ بادرتْ بتقديم ميثاق شرفٍ باجتماع الأمناء العامين في العلمين، يسهمُ في تنظيم العلاقات الوطنيّة وإدارة الخلافات فيما بينها.
وأضافت، أنه انطلاقًا من حرصها على توفير مناخاتٍ وطنيّةٍ إيجابيّة، ووقف كلّ أشكال الاعتداءات والملاحقات والاعتقال السياسي، فإنّها تطرح مجدّدًا ميثاق الشرف على جميع الفصائل ومكونات شعبنا الوطنيّة والمجتمعيّة.
ودعا الميثاق لاحترام جميع القوى لوجهات النظر والتباينات والخلافات فيما بينها، والتزامها بتنفيذ الاتفاقات الوطنيّة، وقرارات الإجماع الوطني، وما يتم الاتفاق عليه من آلياتٍ لتنفيذها، وتنفيذ هذا الميثاق.
وطالب بضبط العلاقات الوطنيّة انطلاقًا من أنّ التناقض الرئيس هو مع الاحتلال، وإخضاع التناقضات الثانويّة لهذا المحدّد.
ودعا الميثاق، لاعتماد الحوار الديمقراطي وسيلةً وحيدةً في إدارة الخلاف بين القوى، والابتعاد عن التحريض والتخوين، وتحريم الاحتكام للسلاح وتجريمه في حلّ الخلافات والتناقضات الداخليّة.
وأكد الميثاق، على ضرورة احترام حقوق المواطن الفلسطيني، وحرية التعبير والرأي وعدم المساس بها، والالتزام بوقف كلّ أشكال الاعتقال السياسي ومظاهره، وحماية سلاح المقاومة وصون طهارته، ورفض الاعتداء على الملكيات العامة والخاصة، أو استهداف المنشآت الحكوميّة.
وطالب الجميع بسيادة القانون ومبدأ الفصل بين السلطات، وقيام الجهات الرسميّة والأمنيّة بمسؤولياتها وواجباتها لضمان الأمن للمواطن، وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، والتشديد على ضمان استقلال القضاء واحترام قراراته.
وشدد الميثاق، على وقف كلّ أشكال المناكفات والسجالات الإعلاميّة، وعدم استخدام وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي للتحريض واستهداف المتنافسين، ودعوة الإعلام الرسمي وغير الرسمي إلى الالتزام بالمهنيّة الصحفيّة، وبثّ خطابٍ وطنيٍّ وحدويٍّ يعزّز اتفاق المصالحة.
ودعا الميثاق، لتشكيل لجنةٍ مقرّرةٍ تضمّ قياداتٍ وطنيّةً وحقوقيين لحماية الميثاق ومتابعة تنفيذ بنوده، ومنع حدوث أيّ خلل، ومعالجة أية عقباتٍ تعترضُ تنفيذه.
وقالت الشعبية، إن الاستمرار في هذه الممارسات التي تعدُّ مخالفةً صريحةً للقانون الأساسي، يأخذ شعبنا لمساراتٍ مجهولةٍ لن يُجني منها سوى مزيد من الأزمات والانقسام الداخلي، بما يُشكّل ربحًا صافيًّا ومجانيًّا للاحتلال، وتعملُ على تسميم العلاقات الوطنيّة والمجتمعيّة، وتهدّد الأمن والسلم الاجتماعي.
