أعلنت النيابة العامة، اليوم السبت، عن ثبوت اتهام 4 أشخاص في واقعة وفاة المواطن شادي أبو قوطة، أثناء قيام بلدية خانيونس بإزالة تعديات في شارع بالمدينة جنوب قطاع غزة.
وقال المتحدث باسم النيابة العامة المستشار أحمد السوسي، في تصريحات إذاعية، إنه تم الانتهاء من التحقيقات، وإحالة الملف إلى الجهات المختصة بعد ثبوت اتهام أربعة أشخاص.
وفي سياق آخر، أوضح السوسي أن تأخر ملف قضية شركة "إيليت" كانت لصالح المجني عليهم، وذلك بسبب حرص النيابة العامة على جمع الممتلكات الخاصة بالشركة وبيعها بالمزاد العلني.
وأشار إلى أن النيابة العامة تسعى للحصول على القدر الأكبر من الأموال وممتلكات الشركة حتى يتم رد الجزء الأكبر للمواطنين.
ولفت السوسي، إلى أن أي مواطن يشعر أنه تعرض للظلم من النيابة العامة يحق له أن يقدم تظلم في نظام الباب المفتوح ورد المظالم في النيابة العامة.
والثلاثاء الماضي، أعلنت رئاسة لجنة متابعة العمل الحكومي في بيانٍ لها مصادقتها على إنفاذ كافّة النتائج والتوصيات التي توصّلت لها لجنة التحقيق في وفاة شادي أبو قوطة، دون المساس بما يمكن أن تخرج به النيابة العامة في تحقيقها الجنائي الذي ما يزال جاريًا.
والمواطن شادي أبو قوطة (48 عامًا) توفي الخميس الماضي أثناء إزالة حائط من جرافة تابعة لبلدية خانيونس، وهو متزوج وأب لطفلة.
ويعمل أبو قوطة موظفًا إداريًا في مستشفى غزة الأوروبي، ما أثار إدانة واسعة وغضب شعبي وفصائلي وحقوقي وسط مطالبات بمحاسبة وملاحقة الفاعلين قانونيًا.
وفي 27 أبريل/ نيسان الماضي، قررت النيابة العامة إغلاق شركة "تكنو إيليت ميديا" للتدريب والاستثمار التكنولوجي في قطاع غزة، وضبط وتحريز محتوياتها، بعد ثبوت ادعاءات ضدها بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين.
وأشارت تحقيقات أولية، نشرتها النيابة العامة في 3 مايو/ أيار الجاري أن عدد المواطنين المجني عليهم في الواقعة بلغ نحو 5 آلاف و932 شخصًا، وفق ما هو وارد في بيانات الشركة المتحفظ عليها، فيما بلغ رأس المال المودع لديها قرابة 17,600,000 دولار.
