قال مركز فلسطين لدراسات الأسرى، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل في سجونها 19 طفلًا فلسطينيًا قاصرًا ضمن الاعتقال الإداري "بدون تهمة" تعسفيًا.
وأفاد "مركز فلسطين" في بيان له تلقته "وكالة سند للأنباء" اليوم السبت، بأن محاكم الاحتلال أصدرت منذ بداية العام 2023 قرابة الـ 2000 قرار إداري طالت كافة شرائح المجتمع الفلسطيني، بما فيها النساء والمرضى وكبار السن والأسرى المحررين والأطفال ما دون 18 عامًا.
وأصدرت محكمتا "سالم" و"عوفر" العسكريتان، منذ مطلع 2023، ما يزيد عن 34 قرار اعتقال إداري بحق أطفال قُصّر بين جديد وتجديد، بعضهم تم التجديد له ثلاث مرات متتالية، لفترات تمتد ما بين 3-6 شهور.
وأردف: "الاحتلال لا يزال يعتقل 19 قاصراً تحت الاعتقال الإداري في ظروف قاسية بقسم الأشبال في سجني عوفر العسكري، ومجدو".
ونوه إلى أن "الاحتلال حرم عددًا من طلاب الثانوية (التوجيهي) من التقدم للامتحانات النهائية لهذا العام بسبب الاعتقال الإداري".
أبرز الأوامر الإدارية..
ولفت المركز الحقوقي النظر إلى أن محكمة الاحتلال حولت مؤخراً الفتى الجريح حسن وليد صبارنة (17 عامًا)، من بيت أمر شمالي الخليل، للاعتقال الإداري مدة 6 شهور رغم وضعه الصحي الصعب.
وكان "صبارنة" قد تعرض لإصابة وصفت بالخطرة قبل اعتقاله بفترة قصيرة تسببت له بحدوث نزيف في الرئة وكسور في الأضلاع، وخضع لأكثر من عملية جراحية، وهو بحاجة إلى متابعة صحيّة حثيثة.
وجددت محكمة "عوفر" العسكرية، الاعتقال الإداري بحق الأسير الفتى محمد أسامه محاميد (17 عاماً)، من قرية دير أبو ضعيف شرقي مدينة جنين، للمرة الثانية لمدة 5 شهور، للمرة الثالثة بحق محمد غازي سلهب (17 عامًا)، من الخليل لمدة 4 شهور في نفس اليوم المقرر الإفراج عنه.
وأصدرت محكمة "عوفر" أمر اعتقال إداريّ جديد بحق الفتى الجريح جمال براهمة (17 عامًا)، من أريحا، للمرة الثانية، لمدة 4 أشهر، وهو طالب في الثانوية العامة، حرمه الاحتلال من تقديم الامتحانات، وتعرض للإصابة في ساقه اليسرى قبل فترة من اعتقاله، وهو بحاجة لإجراء عملية مكان الإصابة.
وحوّلت محاكم الاحتلال خلال الشهور الماضية كلاً من: الأشبال محمد سوالمة من مخيم بلاطة للاعتقال الإداري مدة 6 شهور، الطالب في الثانوية العامة يحيى محمد الريماوي (17 عاماً) من بيت ريما، شمال غربي رام الله 6 شهور، قاسم محمد حوامدة (17 عاماً) من الخليل 6 أشهر، والفتى جمال محمد عادي (17 عاماً)، من بيت أمر شمالي الخليل، لمدة 4 شهور.
اعتقال سياسي وعقاب جماعي..
ووصف مركز فلسطين، الاعتقال الإداري بأنه "اعتقال سياسي، لا يخضع لأي مسوغ قانوني أو ملفات إدانة أو محاكم عادلة". مؤكدًا: "والقرار النهائي له يخضع لتوصيات الجانب الأمني المتمثلة بجهاز المخابرات".
واتهم، الاحتلال بإساءة استخدام إجراء الاعتقال الإداري؛ "استغل الإجازة القانونية المسموح بها في الظروف الاستثنائية، وتوسع في تطبيقها، دون التزام بالمبادئ والإجراءات القضائية المنصوص عليها".
ونبه إلى أن سلطات الاحتلال "أصبحت تستخدم الاعتقال الإداري كأداة عقاب جماعي بحق الفلسطينيين بكافة فئاتهم بما فيها النساء والأطفال".
ونتيجة تكثيف أوامر الاعتقال الإداري بحق الأسرى ارتفعت أعداد المعتقلين إداريًا في سجون الاحتلال إلى ما يزيد عن 1200 أسير؛ غالبيتهم أسرى محررين قضوا فترات مختلفة داخل السجون وأعيد اعتقالهم مرة أخرى.
وجدد مطالبته المؤسسات الدولية التدخل بشكل عاجل لوقف "هذه المجزرة" بحق أعمار الأسرى الفلسطينيين، ووضع قيوداً صارمة على فرض الاعتقال الإداري، تماشياً مع نصوص المواثيق الإنسانية.
ويُحتجز المعتقلين الإداريين بشكل أساسي، في ثلاثة سجون وهي عوفر العسكري، النقب الصحراوي، ومجدو، وبقيتهم في عدة سجون أخرى.
وبلغ أعلى عدد في أوامر الاعتقال الإداري مقارنة بالخمس سنوات الأخيرة، عام 2022، بإصدار 2409 أمر اعتقال، وأعلى أوامر الاعتقال الإداري، كانت في شهر تموز 2023، وبلغت 370.
