باتت تصاريح العمل بالداخل الفلسطيني المحتل، حديث المواطنين في قطاع غزة المحاصر منذ 17 عامًا، لا سيما بعد الآلية الجديدة باعتماد شركات تصاريح المشغل من وزارة العمل.

ويلجأ العمّال لاستصدار تصاريح عبر سماسرة يتقاضون مبالغ مالية مرتفعة، مستغلين الأوضاع المعيشية الصعبة لأهالي القطاع وحاجتهم للعمل في الداخل المحتل.

ويبلغ عدد العاطلين عن العمل في قطاع غزة ربع مليون مواطن، في حين وصلت نسبة البطالة لـ46%، فيما بلغت نسبة الفقر في أوساط أسر العمال 60%، يعتاشون على المساعدات المقدمة من الخارج.

ما هي آلية تصاريح المشغل الجديدة؟

وكيل وزارة العمل إيهاب الغصين، يقول إن الوزارة اتخذت قرارًا بترخيص شركات تشغيل خاصة، تقوم بإصدار تصاريح مشغل، بالتعاون مع الشركات في الداخل المحتل، من خلال توفير فرص عمل، ودون أي استغلال من أي سماسرة، وكذلك لضمان حقوق العمال.

ويضيف الغصين في حديث لـ"وكالة سند للأنباء"، أن الوزارة ستعطي الشركات أسماء العمال المعتمدة من قبلها، التي ستتواصل بدورها مع العمال الراغبين بالعمل".

ويوضح "الغصين"، أن هذه الخدمة اختيارية، ولا يوجد إجبار لأحد، كما أن وزارة العمل لن تأخذ أي مقابل لهذه الخدمة، وإنما الدفع سيكون للشركة مباشرة.

ويبين ضيفنا، أن شركات المشغل ستأخذ مبدئياً 3600 شيكل تقريباً من العامل، لكن ستُدفع بالتقسيط على مدار 6 أشهر، (600 شيكل شهريًا)؛ لضمان استمرار سريان هذا التصريح.

ويلفت النظر إلى أنه سيتم اليوم الأحد تحديد المبلغ الرسمي بعد الاجتماع مع شركات المشغل، ومن ثم بدء العمل بالآلية الجديدة.

ويشدد وكيل الوزارة، على أن شركة المشغل ملزمة بتوفير فرصة عمل رسمية للعامل وليس توفير تصريح للعمل فقط.

ويؤكد الغصين، أن شركات المشغل هدفها إنهاء ظاهرة السماسرة التي تستغل العمال وتأخذ من 2500 إلى 3000 شيكل شهريا في حال حصل على عمل أو لم يحصل، لافتاً إلى أنّ 3 شركات تقدمت للحصول على ترخيص عمل لإصدار تصاريح مشغل، وحصلت على موافقة من وزارة الاقتصاد الوطني من أصل 15، ومن المتوقع أن يتم الموافقة على الباقي خلال أيام.

ما هو مصير التصاريح القديمة؟

ويبين وكيل وزارة العمل، أن التسجيل للتصاريح متوقف حالياً في ظل وجود 140 ألف عامل مسجل عبر موقع وزارة العمل، ويتم إصدار التصاريح وفقاً للعدد والشروط، أبرزها أن يكون متزوجا، وعمره فوق (26 عاماً) وأقل من (60 عاماً)، وغير موظف على رأس عمله، ولا متقاعد، ولا أعزب، ولا يملك مصدر دخل ثابت معروف لدى الوزارة.

وتسير تصاريح المشغل القديمة كما هي، وفي حال انتهائها تنضم إلى شركات المشغل، وفق "الغصين".

ويردف: "وفق معايير الحصول على تصريح العمل، فإن الأولوية الأكبر في الحصول على تصريح عمل لمن تم تقييمه باللون الأخضر ثم الأصفر فالبرتقالي فالأحمر، لافتاً إلى أن قطاع غزة لديه حصة من تصاريح العمال تبلغ 18500 تصريح، منها 2700 حالياً يعملون بتصاريح المشغل، والباقي تصاريح احتياجات اقتصادية.

الإجازة المهنية..

ويوضح الغصين، أن الإجازة المهنية المطلوبة للمشغل عبارة عن شهادة خبرة عن المهنة التي يعمل بها حتى يكون له فرصة أكبر بالحصول على عمل بالداخل المحتل، وقد يطلب في بعض الأحيان المشغل في الداخل من الشركة شهادة تثبت مهنة العامل بشكل فعلي.

وتبلغ رسوم امتحان الإجازة المهنية 40 دينارًا، وهي جزء من تكاليف الامتحان للحصول على شهادة الخبرة؛ لإثبات مهنة المقدم للمشغل، وتقديم فرصة أفضل لصاحب المهنة وهي اختيارية وليس إجبارية، تبعًا لقوله.

وينوه "ضيف سند"، إلى أن وزارة العمل تحاول زيادة كوتة التصاريح التي كان من المفترض أن تصل إلى 30 ألفاً منذ عامين، وتحويل تصاريح الاحتياجات الاقتصادية إلى مشغل بعيداً عن الابتزاز من السماسرة.

ويشير الغصين، إلى أن التسجيل للعمال للجدد سيكون في حال زيادة حصة غزة من التصاريح أو انتهاء عدد من التصاريح السابقة، ومن المتوقع أن يكون بداية العام القادم.

ضمان حقوق العمال..

من جانبه، يقول رئيس نقابة العمال سامي العمصي، إن تصريح المشغل يضمن فرصة عمل للعامل بحيث يخرج لشركة معينة في الداخل المحتل للعمل، على خلاف تصريح الاحتياجات الاقتصادية الذي يخرج للعامل ويبحث عن عمل في "إسرائيل".

ويضيف العمصي في حديث لـ "وكالة سند للأنباء"، أن تصريح الاحتياجات الاقتصادية في حال إصابة العامل أو انتهك حقه، فليس له أي حقوق، كونه يخرج للعمل من قطاع غزة بتصريح تاجر وليس عامل، ولا يوجد أي مسوّغ قانوني يساعده على طلب حقوقه حسب تصريح الاحتياج".

في حين، أن تصريح المشغل يضمن حقوق العامل من ناحية الأجرة والتأمينات وإنهاء الخدمة، أو حوادث الوفاة، لافتاً إلى أن هناك 12 حالة وفاة من عمال قطاع غزة سجلت من تصاريح الاحتياجات الاقتصادية منذ بداية العام.

ويختم بالقول: "عمال قطاع غزة في الداخل المحتل أسهموا بشكل فعلي في تحسين الوضع الاقتصادي وتحريك الاقتصاد الفلسطيني، حيث أن هناك 20 ألف عامل، يعملون بمتوسط يومية 300 شيكل، بما يعادل 6 مليون شيكل يومياً، أي ما يقارب مليون دولار.