أعلنت الرئاسة الموريتانية، أن مديونية البلد الخارجية تراجعت 16 %، منذ وصول الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني للسلطة قبل أربع سنوات.
وقال المكتب الإعلامي للرئاسة في بيان، إن الائتمان المصرفي زاد أيضا خلال هذه الفترة بنسبة 50.92 %.
ويتوقع أن يرتفع معدل النمو ليصل إلى 5.7 العام القادم، مقارنة بـ 5.2 في العام السابق.
وأشار البيان إلى توقيع 132 اتفاقية تمويل منذ وصول الغزواني للسلطة، وذلك في إطار استعادة الثقة مع الشركاء.
وفي فبراير/ شباط الماضي، قالت وزارة الاقتصاد إن البلاد انتقلت إلى فئة الدول المتوسطة من حيث المديونية ما يؤهلها لزيادة فرص التمويل من طرف الشركاء الماليين.
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، قال رئيس الحكومة محمد ولد بلال، إن خطر المديونية الخارجية المفرطة في بلاده بات في حدود المتوسط، مع انخفاضها إلى 41.8 % من الناتج الداخلي الخام.
وبلغت نسبة الدين الخارجي في 2019 تزيد على 63 % من الناتج المحلي الإجمالي، قبل أن تنخفض العام الحالي إلى 41.8 %، بحسب رئيس الحكومة.
ويعيش نحو 31 % من سكان موريتانيا البالغ عددهم 4 ملايين نسمة تحت خط الفقر.
وبلغ مستوى الديون الخارجية للبلاد عام 2021، 5 مليارات دولار أمريكي، وهو ما يمثل أكثر من 60 % من الناتج المحلي الإجمالي، والذي يقدر بنحو 7.448 مليار دولار.
