ألقى تراجع عدد النواب العرب في الكنيست الإسرائيلي بظلاله على الواقع الفلسطيني في الداخل المحتل، وسط مطالبات بإعادة تقييم قرار المشاركة بالانتخابات وحسم جدلية القدرة على التغيير من داخل قبة برلمان بات يشكل فيه اليمين المتطرف أغلبية كبيرة.

وأظهرت النتائج شبه الرسمية لانتخابات الكنيست الأخيرة حصول القوائم العربية الثلاث على عشرة مقاعد من أصل (120) مقعداً، في حين حصلت القائمة العربية المشتركة في انتخابات عام 2015 على (13 مقعداً). 

وحصلت قائمتي" الجبهة" و"العربية للتغير" عل ستة مقاعد مناصفة بينهما، في حين حصلت تحالف "الموحدة والتجمع" على أربعة مقاعد، في ظل تراجع المشاركة العربية في العملية الانتخابية، حيث لم تتجاوز نسبة التصويت الـ 50%. فقط.

تعزيز الهوية العربية خارج الكنيست

نائب رئيس الحركة الإسلامية في الداخل المحتل كمال الخطيب، شدد من جانبه، على أن نتائج انتخابات الكنيست تؤكد الحاجة لتعزيز الانتماء للهوية الفلسطينية وليس "التميع" ضمن المنظومة الإسرائيلية.

وأوضح الخطيب في تصريحات صحفية أن موقف الحركة الإسلامية من انتخابات الكنيست كان واضحًا ولا يزال ولن يتغير، وهو رفض المشاركة، وهذا الموقف تعزز أكثر بعد نتائج الانتخابات الأخيرة.

وأضاف أن الأكثرية من أبناء الداخل المحتل لهم قناعات تختلف عن أولئك الذين يؤمنون بجدوى المشاركة في انتخابات الكنيست، ولا بد من الاعتراف أيضاً بفشل مشاريع وأطروحات كاملة بنت موقفها على ضوء هذه المشاركة.

ودعا نائب رئيس الحركة الإسلامية لإجراء انتخابات مباشرة للجنة المتابعة العليا ورئيسها، تشارك بها جميع الحركات والأحزاب السياسية المشاركة وغير المشاركة في الكنيست.

شكل من أشكال النضال

بدوره، ذكر عضو الكنيست السابق جمعة زبارقة أن قرار المشاركة في انتخابات الكنيست الإسرائيلي يجب ألا يتغير رغم تراجع عدد النواب العرب، مشيراً إلى أن العمل من داخل البرلمان يعتبر أحد أشكال النضال لنصرة قضايا العرب والدفاع عن حقوقهم.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"سند للأنباء": "من أراد العمل من خارج الكنيست فله ذلك، لكن عليه أن لا ينتقد من يعمل من داخل البرلمان، الفريقان يجب أن يعملا بخط متكامل وبشكل متوازي، مؤكداً أنه يجب أن لا نترك البرلمان للحركات المتطرفة التي تعمل كل جهدها من أجل الإضرار بالعرب وسلب حقوقهم.

وتابع:" البعض يقول إن دخولنا للكنيست يُجمّل وجه إسرائيل ويساهم في التطبيع، دولة الاحتلال ليست بحاجة لمشاركتنا في الانتخابات من أجل هذا الهدف، فهي اليوم باتت تُطبع بشكل علني وغير علني مع غالبية الدول العربية والإسلامية".

وأشار عضو الكنيست السابق إلى أن نواب القائمة المشتركة عقدوا في الدورة الماضية اجتماعات مع ممثلين عن عدة دول أوروبية وأجنبية وكانوا يضعون العالم بصورة الانتهاكات التي تُمارس بحق الشعب الفلسطيني في الضفة وغزة والتمييز الذي يتعرض له العرب في الداخل.

الناخب العربي محبط

وعن أسباب عزوف العرب عن المشاركة في الانتخابات، أوضح زبارقة:" الناخب العربي يشعر بالإحباط من احتمالية التغيير بالإضافة لعدم اهتمامه بالشأن السياسي وغياب التوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات".  

وبيّن أنه في حال كان مشاركة العرب بنسبة 70% على سبيل المثال، لتراجعت عدد مقاعد الأحزاب اليمينية سبعة مقاعد على أقل تقدير على حساب النواب العرب.

وأشار أن بعض الأحزاب العربية شقت القائمة لأسباب غير مقنعة ولمصالح شخصية، كنا نعوّل كثيراً على "المشتركة" وكان يمكن البناء عليها في هذه الانتخابات والحصول على نتائج مرضية.

من جانبه، قال الباحث المختص في الشؤون الإسرائيلية ياسر مناع إن حالة الإحباط التي تسود الشارع الفلسطيني في الداخل المحتل والتي تُرجمت بمقاطعة شريحة واسعة للانتخابات، ناجمة عن شعور الناخب العربي بأن نوابه لم يفعلوا شيئاً أمام سلسلة التشريعات العنصرية التي أقرها الكنيست في دورته السابقة والتي كان آخرها قانون القومية.

وتابع مناع في حديث خاص لـ"سند للإنباء" "لم يقدر هؤلاء النواب على تحقيق الحد الأدنى من مطالب الشارع العربي، كما غلّبت بعض القيادات العربية مصالحها الشخصية على حساب الخروج في قائمة مشتركة على غرار انتخابات العام 2015".

وذكر أن العمل العربي الجماعي والمنظم من خارج الكنيست وفي إطار لجنة المتابعة العربية أنجع وأقدر من وجهة نظره على تحقيق المكاسب السياسية والحفاظ على الهوية الفلسطينية.

وأشار إلى أن دولة الاحتلال معنية ومهتمة بوجود نواب عرب في الكنيست (وجوداً غير مؤثر) بهدف تجميل صورتها أمام المجتمع الغربي وإظهارها بمظهر الدولة الديمقراطية التعددية.