أكدت القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية، على رفضهم الكامل لمحاولات الاحتلال الإسرائيلي تقسيم المسجد الأقصى زمانيًا ومكانيًا، مستنكرةً ومطالبةً بوقف انتهاك الوضع القانوني والتاريخي القائم في مدينة القدس ومقدساتها.

جاء ذلك، في البيان الختامي للقمة الثلاثية اليوم الاثنين، والتي استضاف خلالها، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، كلاً من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والملك الأردني عبد الله الثاني، في مدينة العلمين؛ لبحث تطورات القضية الفلسطينية في ضوء المستجدات الراهنة.

الوصاية الهاشمية

وأكد الرئيسان الفلسطيني والمصري على أهمية الوصاية الهاشمية الأردنية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ودورها في الحفاظ على الهوية العربية.

وشدد القادة الثلاثة على أن المسجد الأقصى بكامل مساحته البالغة 144 دونمًا، هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة الأوقاف الإسلامية التابعة للأردن هي الجهة صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة سجون الأقصى وتنظيم الدخول إليه.

إنهاء الاحتلال

وبيّنوا أهمية الأولوية التي توليها دولهم للمرجعيات القانونية الدولية والعربية لتسوية القضية الفلسطينية، وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، واستعادة الشعب الفلسطيني كامل حقوقه المشروعة، وحل قضية اللاجئين وفق قرارات الشرعية الدولية.

وبحسب البيان، فإن حل القضية الفلسطينية وتحقيق السلام العادل والشامل هو خيار استراتيجي وضرورة إقليمية ودولية ومسألة أمن وسلم دوليين، مؤكدين على أن السبيل الوحيد لتحقيق ذلك هو تنفيذ قرارات الأمم المتحدة، ومجلس الأمن ذات الصلة، وإنهاء الاحتلال.

وأضاف أنه يجب على "إسرائيل" تنفيذ التزاماتها وتعهداتها وفقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والاتفاقات والتفاهمات الدولية السابقة، بما فيها تلك المُبرمة مع الجانب الفلسطيني، وتحمل مسؤولياتها ووقف اعتداءاتها.

وتابع: "من الضرورة على "إسرائيل" تنفيذ التزاماتها بصفتها القوة القائمة بالاحتلال في الأرض الفلسطينية، ووقف اقتحاماتها لمدن الضفة الغربية والتي تقوض قدرة الحكومة والأمن الفلسطيني على القيام بواجباتهم، ورفع الحصار عن قطاع غزة".

إضافة لذلك يجب عليها الإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة لديها دون سند قانوني، وبما يُخالف الاتفاقات المبرمة في هذا الشأن، وفقًا للبيان.

الممارسات الإسرائيلية

وأدان القادة الثلاثة استمرار تصاعد الممارسات الإسرائيلية غير الشرعية التي تقوض حقوق الشعب الفلسطيني كافة، وتنتهك قواعد القانون الدولي، وتقوض حل الدولتين المتوافق عليه دولياً، والتي تُؤدي إلى إشعال العنف وانتشار الفوضى.

وأعربوا عن أهمية وقف "إسرائيل" جميع الأنشطة الاستيطانية ومصادرة الأراضي الفلسطينية والتهجير القسري لأبناء الشعب الفلسطيني من منازلهم وتغيير طابع وهوية مدينة القدس، والتي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقرارات الشرعية الدولية ومجلس الأمن.

وجددوا تأكيدهم على ضرورة وقف إرهاب المستوطنين والتيارات المتطرفة، ووضعهم موضع المساءلة.

سلام شامل

ودعا القادة الثلاثة، المجتمع الدولي لدعم الجهود لتحقيق السلام العادل والشامل الذي تستحقه المنطقة وجميع شعوبها، ورفع الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني، والذي يتناقض مع القانون الدولي القائم على ترسيخ حقوق الانسان.

وشدد البيان على تمسك الدول الثلاثة بمبادرة السلام العربية التي تستند إلى القانون الدولي والثوابت الدولية، وتمثل الطرح الأكثر شمولية لتحقيق السلام العادل، وتلبية تطلعات جميع شعوب المنطقة إلى مستقبل مستقر يسوده التعايش والتنمية والتعاون بين جميع شعوبها ودولها.