جمّد رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، اليوم الخميس، الخدمة العسكرية للقائد بأعمال قائد سلاح البحرية، العميد في الاحتياط عوفر دورون (62 عامًا)، بعد إعلانه وقف تطوعه العسكري، احتجاجًا على التعديلات القضائية.

وبحسب بيان لجيش الاحتلال الإسرائيلي، فإن قائد سلاح البحرية، دافيد سلمة، أجرى محادثات مع كبار الضباط في أركان عمليات سلاح البحرية، وبينهم دورون، عقب إعلانه وقف تطوعه في الخدمة العسكرية، وقرر تجميد خدمته.

وأضاف البيان، أن الأيام القادمة ستشهد قرارًا آخرًا بحق الضابط في جيش الاحتياط العميد آيال سيغف، والذي يتولى أيضًا منصب قائم بأعمال قائد سلاح البحرية، بعد إعلانه رفضه الخدمة العسكرية احتجاجًا على خطة نتنياهو في إضعاف القضاء.

وتجدر الإشارة إلى أن "دورون" و "سيغف"، اثنان من بين خمسة ضباط في الاحتياط يخدمون بصفة "مديري القتال" وكنواب لقائد سلاح الجو في حالات الطوارئ.

وأفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أن الضباط في جيش الاحتياط الذين يحملون رتبة عميد، يتم استدعاءهم إلى الأركان العملياتية للسلاح خلال العمليات العسكرية أو الحروب التي يشارك فيها سلاح البحرية بصورة واسعة، ويجلسون في غرفة التحكم بالعمليات إلى جانب قيادة الجيش.

وذكرت أن هؤلاء الضباط يقودون سلاح البحرية حين يكون قائد السلاح مشغولاً في لقاءات، سفرات طارئة، أو مداولات مغلقة، ويتخذون القرار العسكرية.

ونوّهت "هآرتس" إلى أن هذين الضابطين هما جزء من عدد كبير من ضباط الاحتياط في أركان العمليات العسكرية ووحدة الكوماندوز البحري أعلنوا رفضهم الخدمة العسكرية.

وبيّنت أن غياب هؤلاء الضباط عن سلاح البحرية يشكل عقبة أمام إشغال مناصبهم، وخصوصًا فيما يتعلق بتصنيف المجندين في دورات ضباط البحرية والغواصات والبوارج القتالية ووحدة الكوماندوز البحري.

وفي المقابل، وجهّ "دورون" رسالة إلى قائد سلاح البحرية قال فيها، إن "قيَمي لا تسمح لي بالخدمة في جيش ديكتاتورية، ولا يمكن منع التدهور الأخلاقي والقيمي، وقيمي لا تسمح لي بالوقوف على الحياد على أمل أن تحسن الوضع".

وأضاف في رسالته إن "شعب "إسرائيل" بات يدفع أثمانا باهظة أكثر مما يمكن تحملها بتأخره في رصد المخاطر الداخلية والخارجية عليه".

وفي السياق، وخلال نقاشات سرية في لجنة الخارجية والأمن في الكنيست حول، قال قائد شعبة العمليات في الجيش، إن "الكفاءات في الجيش تضررت، ولا تزال تتضرر وستتضرر".