حذر المجلس التشريعي الفلسطيني الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، من الإمعان في جرائمه وإجراءاته القمعية، ضد الأسرى في سجونه، مؤكداً أن الشعب بكل مكوناته موحد خلف قضية الأسـرى.
وحمَّل التشريعي في تصريحات تلقتها "وكالة سند للأنباء"، صادرة عن رئاسته، الاحتلال المسؤولية الكاملة عن نتائج هجمته الممنهجة بحق الأسرى، مشدداً أن الشعب الفلسطيني لن يسمح بتمرير هذا العدوان.
وأدان التشريعي صمت المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية، إزاء اعتداءات الاحتلال وانتهاكاته الصارخة بحق الأسرى، التي تعد جرائم ضد الإنسانية ومخالفة لكل المواثيق والأعراف والقوانين الدولية.
ودعا في تصريحاته الاتحادات البرلمانية والبرلمانات حول العالم، لتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية في نصرة الأسرى، وفضح جرائم الاحتلال بحقهم في مختلف المحافل الدولية.
وشرع 1000 أسير فلسطيني بالإضراب عن الطعام، في أعقاب حالة التوتر التي تشهدها السجون عامة، والنقب على وجه التحديد، نتيجة الهجمة الشرسة التي تعرض لها الأسرى من قوات القمع خلال الأيام الماضية.
وصباح أمس الخميس، اقتحمت قوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، قسمي "3" و"4" في سجن النقب الصحراوي ونكّلت بالأسرى، ونقلت بعضهم إلى سجن "نفحة" وسط حالة من التوتر الشديد.
والاثنين الماضي أجرى المتطرف "ابن غفير" زيارة استفزازية لسجن النقب؛ للاطّلاع على سير الإجراءات التي أقرّها بحق الأسرى، وتهدف إلى التضييق عليهم وسلبهم أبسط الحقوق التي حصلوا عليها بعد معارك طويلة مع إدارة السجون.
وجاءت زيارة سجن النقب الصحراوي، في وقتٍ تشهد السجون حالة من الغليان؛ رفضًا لسياسات إدارة السجون العنصرية القمعية بحق الأسرى.
وتوعد الوزير المتطرف "ابن غفير" الأسرى بالاستمرار في التنكيل والتضييق عليهم، مهدّداً بفرض المزيد من الشروط وتشديد الإجراءات.
