أصدرت محكمة الاحتلال الإسرائيلي العسكرية، مجموعة أحكامٍ بحق عدد من الأسرى الفلسطينيين، تراوحت بين إصدار أوامر بالاعتقال الإداري، وتحويل للإداري، وتمديد اعتقال.

وقال مكتب إعلام الأسرى في تصريحات مقتضبة تابعتها "وكالة سند للأنباء"، إن محكمة الاحتلال العسكرية حولت الأسير محمد خمايسة من جنين للاعتقال الإداري، 6 شهور.

ومحمد خمايسة من بلدة اليامون غرب مدينة جنين، أسير سابق، أمضى 15 عاماً في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وفي السياق، أصدرت المحكمة نفسها، قراري اعتقال إداري بحق الأسيرين قصي عمر صبيح من بلدة الخضر جنوب بيت لحم، 6 شهور، والفتى الجريح أبي أبو ماريا (18 عاماً) من بيت أمر بالخليل 5 شهور.

وبحسب مكتب إعلام الأسرى، مددت المحكمة في حيفا اعتقال الناشط حسن نداف من مدينة عكا حتى يوم الأحد القادم.

في حين مددت محكمة عوفر العسكرية اعتقال الأسير محمد ريان من رام الله حتى 18 أكتوبر/ تشرين الأول القدام، والفتى يوسف عبد الفتاح ربعي من دورا جنوب الخليل، حتى الخميس القادم.

وبلغ عدد المعتقلين الإداريين حتى نهاية تموز الماضي 1200، ووفق نادي الأسير فإن ما يزيد عن 80% من الإداريين تعرضوا للاعتقال سابقًا، بينهم كبار في السن، ومرضى، وأطفال.

ويُحتجز المعتقلين الإداريين بشكل أساسي، في ثلاثة سجون وهي عوفر العسكري، النقب الصحراوي، ومجدو، وبقيتهم في عدة سجون أخرى.

وبلغ أعلى عدد في أوامر الاعتقال الإداري مقارنة بالخمس سنوات الأخيرة، عام 2022، بإصدار 2409 أمر اعتقال، وأعلى أوامر الاعتقال الإداري، كانت في شهر تموز 2023، وبلغت 370.