دعت حركة حماس المجتمع الدولي، لمحاسبة قادة الاحتلال الإسرائيلي أمثال وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، ووزير المالية الإسرائيلية بتسلئيل سموتريتش، على مواقفهم العنصرية وسياسة التطهير العرقي بحق الفلسطينيين.
وأكدت حماس في بيان لها اليوم الجمعة، أن تصريحات "ابن غفير" حول حرية تنقل الفلسطينيين بالضفة، وما سبقها من تصريحات لـ"سموتريتش" حول إزالة بلدة حوارة عن الخريطة، هو استمرار لحملة التطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني.
وقال ابن غفير في حديث سابق لقناة "12" الإسرائيلية، "إن حقي وحق زوجتي وأولادي في التنقل على طرقات الضفة الغربية، أهم من حق العرب في حرية الحركة".
وأضاف، "هذا هو الواقع، هذه هي الحقيقة، حقي في الحياة يسبق حقهم (الفلسطينيين) في حرية التنقل".
وأوضحت حماس أن الشعب الفلسطيني يتعرض لحملة تطهير عرقي، منذ النكبة الفلسطينية عام 1948، على يد العصابات الصهيونية، والمستوطنين المدعومين من سلطات الاحتلال.
وجددت الحركة تأكيدها على تشبث الفلسطينيين بأرضهم، وأن محاولات الاحتلال في اقتلاعه منها لن تفلح، مضيفةً أن مشاريعه الاستيطانية لن تفلح، ولن يكون له ولمستوطنيه أيّ شرعية أو أمان على أرض فلسطين.
ودعت حماس المجتمع الدولي الذي أدان هذه التصريحات، إلى ترجمة هذه الإدانات لإجراءات عمليّة لمحاسبة قادة الاحتلال ومستوطنيه على جرائمهم بحقّ الشعب الفلسطيني، وانتهاكهم لكل القوانين والأعراف الدولية.
