أدان الاتحاد الأوروبي التصريحات التي أدلى بها وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، بشأن حرية تنقل الفلسطينيين في الضفة الغربية، مؤكدة أن الاستيطان غير قانوني بموجب القانون الدولي.

وقال "ابن غفير" في تصريحات صحفية سابقة، إن "حق المستوطنين بالحركة في الضفة الغربية يفوق حق العرب".

وأكد الاتحاد الأوروبي، في بيان له اليوم الجمعة، معارضته القوية لسياسة الاستيطان الإسرائيلية، والإجراءات المتخذة في هذا السياق، بما في ذلك قيود التنقل والوصول.

وأوضح أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتشكل عقبة أمام السلام وتهدد بجعل حل الدولتين غير قابل للتطبيق.

ولفت إلى أن العلاقات بينه وبين "إسرائيل"، يجب أن تستند إلى احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية، وأن "جميع البشر متساوون ويجب معاملتهم بنفس الطريقة".

ودعا الاتحاد الأوروبي إسرائيل إلى "السماح بتحسين ملموس في حرية التنقل والوصول للفلسطينيين، والسماح بتسريع البناء الفلسطيني، والسماح بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة (ج)، والتوقف عن تعكير ظروف العيش للفلسطينيين فيها".

وأدلى ابن غفير في حديث لقناة "12" الإسرائيلية، "إن حقي وحق زوجتي وأولادي في التنقل على طرقات الضفة الغربية، أهم من حق العرب في حرية الحركة".

وأضاف، "هذا هو الواقع، هذه هي الحقيقة، حقي في الحياة يسبق حقهم (العرب) في حرية التنقل".

ويدعو بن غفير إلى فرض قيود على حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية، بذريعة منع عمليات المقاومة ضد المستوطنين.