عبر الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، عن رفضه للقرار الإسرائيلي بإنشاء 34 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، واصفا هذا القرار بـ "غير القانوني" بموجب القانون الدولي.
وأدان الاتحاد الأوروبي، في بيان للمتحدث الرسمي باسمه للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية أنور العنوني، الإجراءات الأحادية التي تتخذها "إسرائيل" بهدف توسيع وجودها في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.
وأعلنت محكمة العدل الدولية، في رأيها الاستشاري الصادر في 19 يوليو/ تموز 2024 أن المستوطنات غير قانونية، وحثت الحكومة الإسرائيلية على التراجع عن هذه القرارات، والالتزام بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وحماية السكان الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
وقال العنوني: ندين بالمثل استمرار وتزايد عنف المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين.
وجدد الاتحاد الأوروبي التزامه بـ"سلام شامل وعادل ودائم قائم على حل الدولتين وفقاً لقرارات مجلس الأمن التابعة للأمم المتحدة ذات الصلة".
وتصاعدت اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، وبدأت تأخذ منحنىً أخطر بعد مصادقة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغّر "الكابينيت"، على حزمة قرارات من شأنها إحداث تغييرات عميقة في إدارة وتسجيل الأراضي في الضفة الغربية، وتعميق مخطط الضم.
وأقرّ المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت)، خلال الحرب على إيران، إقامة 34 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، في أكبر عملية اعتماد لمستوطنات دفعة واحدة منذ سنوات، شملت مناطق داخل جيوب فلسطينية ونقاط بعيدة لا تصل إليها قوات الاحتلال بسهولة.
ووفق تقرير للقناة 15 الإسرائيلية، أمس الخميس، فإن القرار جرى تمريره سرًا ضمن تصنيف عالٍ لتجنّب الضغط الأمريكي خلال سير المعركة.
وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون نحو 9406 اعتداء في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال مارس/ آذار الماضي، وفق مركز معلومات فلسطين (مُعطى).
