يواصل عشرة أسرى إضرابهم المفتوح عن الطعام، بينهم ثمانية رفضا لاعتقالهم الإداري، وضد سياسة التنكيل التي تمارسها إدارة سجون الاحتلال بحقهم.
والأسرى المضربون هم: سلطان الخلوف من برقين قضاء جنين، وكايد الفسفوس من دورا جنوب غربي الخليل، منذ 23 يوماً، إضافة إلى المعتقل أسامة دقروق الذي يواصل إضرابه منذ 20 يوما.
بينما يواصل الأسرى محمد تيسير زكارنة، وأنس أحمد كميل، وعبد الرحمن إياد براقة، وزهدي طلال عبيدو، إضرابهم منذ 17 يومًا، أما المعتقل الإداري سيف الدين ذياب العمارين، فهو مضرب منذ أسبوع.
ويُضرب الأسير حاتم القواسمة (42 عاما) من الخليل، عن الطعام لليوم الـ 14 على التوالي، للمطالبة بنقله عند شقيقه الأسير حازم القواسمة في سجن "ريمون".
وعلى إثر ذلك، شرع الأسير حازم القواسمة في إضراب مفتوح عن الطعام، ظهر اليوم، تضامناً مع شقيقه حاتم وللمطالبة بنقلهما عند بعضهما.
وبحسب هيئة شؤون الأسرى والمحررين، فإن الشقيقين قواسمة، محكومان بالسجن المؤبد، وأمضوا منه أكثر من 22 عاما، وما زالت إدارة السجون تفرق بينهما منذ أكثر من 3 أعوام.
في حين أعلن القيادي في "الجهاد الإسلامي" ماهر الأخرس، يوم الثلاثاء الماضي، إضرابه المفتوح عن الطعام، بعد أن اعتقلته قوات الاحتلال من منزله ببلدة سيلة الظهر في جنين، شمال الضفة الغربية.
من جانبه، لفت نادي إلى أن إدارة سجون الاحتلال صعدت من إجراءاتها ضد الأسرى المضربين، واستخدمت كل الأدوات التنكيلية، أبرزها العزل والنقل.
ويأتي إضراب الأسرى تزامنا مع الخطوات النضالية التي شرع بها الأسرى الإداريون في سجن "عوفر"، وعدة سجون أخرى، واستمرار نحو 60 معتقلا في مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال العسكرية.
ويقبع المعتقلون الإداريون بشكل أساسي، في ثلاثة سجون وهي عوفر، النقب، ومجدو، ويقبع بقيتهم في عدة سجون أخرى.
والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون "إسرائيل" هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
وتعتقل سلطات الاحتلال في 23 سجنًا ومركز توقيف وتحقيق تابعة لمخابراتها، قرابة الـ 5000 أسير فلسطيني؛ بينهم 1200 معتقل إداري (بدون تهمة)، و32 أسيرة، و180 طفلًا قاصرًا، إلى جانب 700 أسير مريض.
