قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، إن الخطة الخمسية بادعاء تطوير مناطق شرق القدس التي أقرتها حكومة الاحتلال الإسرائيلي قبل نحو أسبوع، تهدف لخدمة التهويد والأسرلة وتعميق الاستيطان في المدينة المقدسة.

وأشار المكتب، في تقرير له اليوم السبت، إلى أن الخطة التي قدمها وزير القدس والتقاليد الإسرائيلي مئير باروش، بقيمة 3 مليارات ومائتيْ مليون شيقل، فضلا عن ميزانية بقيمة نصف مليار شيقل، تأتي من أجل مشروع ما يسمى "الحوض المقدس" للتهويد وتعزيز الاستيطان في القدس القديمة.

وبين التقرير، أن الخطة الخمسية أغفلت ما هو أخطر في سياق سياسة التهويد والأسرلة والتهجير الصامت، من خلال التوسع في النشاطات الاستيطانية كخطة موازية.

ولفت إلى أن حكومة الاحتلال ناقشت تلك الخطة في اجتماعات سابقة، وتحديدًا في الاجتماع الذي عقدته في أنفاق تحت باحة حائط البراق في مايو/ أيار الماضي بمناسبة احتلال ما تبقى من مدينة القدس، وما يسمى الذكرى الـ 56 لـ "توحيد القدس".

وأوضح أن النصف الأول من العام الجاري سجل أرقامًا قياسية على مستوى عدد الوحدات الاستيطانية التي تم الترويج لها، في مرحلة هي الأخيرة من عملية المصادقة على بناء مشاريع استيطانية، وذلك ببناء 12855 وحدة استيطانية في الضفة الغربية كان نصيب القدس منها 7082 وحدة استيطانية جديدة.

وبين، أن الحكومة الإسرائيلية صادقت على تخصيص 230 مليون شيقل لاستكمال الطريق الأمريكي، أو ما يعرف بالطريق الدائري الشرقي في القدس، ضمن مشاريع المواصلات، التي شملتها الخطة الخمسية.

وبحسب التقرير، فقد تم الكشف عن فوز شركة "دونا" الإسرائيلية بمناقصة بناء مشروع استيطاني جديد في مجمع "بينوي" جنوبا مقابل دیر کریمزان بين الولجة جنوب غرب القدس، وبيت جالا شمال غرب بيت لحم، كجزء من مشروع أشمل لتوسيع الاستيطان في جنوب القدس.

وأردف تقرير "المكتب الوطني" أنّ قادة المستوطنين، وخاصة شمال الضفة يرون في الحكومة الاسرائيلية الحالية فرصتهم الثمينة مدفوعين في ذلك من وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ومجلس المستوطنات "يشع".

وفي 20 أغسطس/ آب الجاري، خصصت حكومة الاحتلال الإسرائيلية 3.2 مليار شيكل للخطة الخمسية، بزعم تطوير شرقي مدينة القدس، ستنفذ على مدار خمس سنوات (2024 – 2028).

وتعتمد الخطة على ستة بنود يسند بعضها الآخر، وصولا للتطبيق العملي لتفريغ البلدة القديمة وضرب أعمدة تدريس المنهاج الفلسطيني، مرورا بمراحل التطبيع الذي يستهدف الأطفال والشباب، وصولا لفتح رياض أطفال ومدارس تعتمد المنهاج الإسرائيلي.

وحددت الخطة ستة قطاعات للعمل فيها لتحقيق أهدافها، وهي: التعليم والتعليم العالي، الاقتصاد والتجارة، التشغيل والرفاه، المواصلات، تحسين جودة الحياة والخدمات المُقدّمة للسكان، وتخطيط وتسجيل الأراضي.