قال رئيس هيئة تسوية الأراضي والمياه موسى شكارنة، إن 25% من القضايا المرفوعة أمام المحاكم في الضفة الغربية المحتلة تتعلق بخلافات حول ملكية الأراضي.
جاء ذلك خلال ورشة عمل بعنوان "أهمية تسوية الأراضي" التي عقدت في مدينة البيرة وسط الضفة الغربية بالتعاون بين هيئة تسوية الأراضي والمياه ووزارة الحكم المحلي ونقابة المهندسين، اليوم الثلاثاء.
وأضاف شكارنة أن "القضايا المرفوعة في المحاكم حول الخلافات على ملكية الأراضي ستحال إلى هيئة التسوية في معظمها".
وأوضح أن هناك عدة حوادث قتل حصلت نتيجة لهذه الخلافات، فيما انتهكت حقوق المرأة بسبب غياب القانون أو وجود تسجيلات تحمي حقوقها.
ولفت إلى أنه خلال الفترة المقبلة سيتم الانتهاء من هذه الإشكالية بعد انتهاء أعمال التسوية للأراضي.
وأكد أن التسوية مهمة جدًا للحفاظ على السلم الأهلي، إضافة لأهميتها الوطنية والاجتماعية والاقتصادية والتخطيطية والفنية.
وأردف: "لا يعقل بأن تكون هناك قطعة أرض بلا سند ملكية، حيث توجد أراض في الخليل ونابلس يبلغ سعر الدونم فيها 5 ملايين دينار أردني، لكنها لا تحتوي على أي أوراق ثبوتية".
وأشار إلى أن في هذه الحالات فالقانون لا يعترف بها.
وبيّن أن امتلاك المواطن لسند الملكية والطابو يعطيه فرصة قوية لمواجهة الهجمة الاستيطانية.
وتابع: "لكن في حال عدم امتلاكه لهذا السند فهذا يمكن الاحتلال من مصادرتها، وهو ما يحاول استغلاله، وهناك عدة أمثلة".
ولفت إلى أن ما تسمى بـ"اخراجات القيود" لا يمكن أن يطلق عليها أوراق ملكية، إنما سندات بسيطة للتصرف بالأرض.
من جانبه، قال وزير الحكم المحلي مجدي الصالح: "إن الاحتلال أصدر أكثر من 18 ألف إخطار بالهدم لمبان سكنية في المحافظات الشمالية".
وأكد أن في هذا الأمر يحتم مقاومة هذه الإخطارات من خلال الامتداد السكاني وحماية الأرض، وهنا تكمن أهمية تسوية الأرضي.
وأضاف الصالح أنه إذا "تعرضت بناية سكنية للهدم من الاحتلال فعلى الهيئة المحلية أن تعيد إنشائها وليس تعويض أصحابها، لأن إعادة الانشاء تأتي من أجل تثبيت الهوية الفلسطينية".
ونبه إلى أن أخطر ما يواجه شرقي القدس في هذه الفترة هو طرح الاحتلال لعطاء أعمال التسوية، وهو الأمر الذي احجمت عنه منذ احتلالها للمدينة المقدسة عام 1967.
"لكن وزارة الحكم المحلي تنبهت لهذا العطاء قبل ترسيته، وأبلغت كافة الجهات المعنية والمؤسسات الدولية، حيث نظمت حملة دولية لمواجهته"، وفق حديث الصالح.
