أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، عن تسليمها عشرات الوثائق وعقود إيجار للشعب الفلسطيني، تثبت ملكية أهالي حي الشيخ جراح بالقدس منذ العام 1956م.

وقال الناطق الاعلامي باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز في بيان صدر عن الوزارة، إنه جرت وعلى مدى سنوات عملية بحث دقيقة ومطولة في سجلات الدوائر الرسمية الأردنية للوثائق.

وتبيّن قيام وزارة الإنشاء والتعمير الأردنية سابقاً بإبرام عقود تأجير وحدات سكنية لعدد من أهالي الشيخ جراح في العام 1956، وفقًأ لـ "الفايز".

أوضح الفايز بالقول، إنه في العام 2019 تم تسليم السفارة الفلسطينية في عمان، بناءً على طلب من الجانب الفلسطيني، نسخٍ مصدقة من كل الوثائق التي تم العثور عليها.

والوثائق عبارة عن عقود إيجار ومراسلات وسجلات وكشوفات بأسماء المستأجرين، وكذلك تم تسليم السفارة نسخة مصدقة من الاتفاقية بين وزارة الإنشاء والتعمير ووكالة "أونروا" عام 1954.

وأشار إلى أنّ عملية البحث مستمرة لوثائق تعود لأكثر من 60 عاما.

وأكّد "الفايز" أن تثبيت المقدسيين على أرضهم وفي بيوتهم وحماية حقوقهم ثوابت دائمة في جهود المملكة من أجل إسناد الأشقاء الفلسطينيين.

وشدد على إدانة المملكة المطلقة محاولات إسرائيل اللاشرعية واللاإنسانية لإخراج الفلسطينيين من منازلهم وأراضيهم، ورفضها المساس بحقوقهم.

من جانبها، ثمنت وزارة الخارجية الفلسطينية، الدور الأردني الكبير الذي سلم لها نسخًا مصدقة من وثائق مهمة قادرة على مواجهة عمليات التهجير القسري لأهالي الشيخ جراح في القدس.

وأوضحت "الخارجية"، أنها تسلمت هذه الوثائق من المملكة الأردنية الهاشمية وهي وثائق إبرام عقود تأجير وحدات سكنية لعدد من أهالي الشيخ جراح، بما فيها اتفاقية مع "أونروا" وعقود آجار.

وأشارت "الخارجية" إلى أن العثور على تلك الوثائق عملية دقيقة ومعقدة وطويلة وشاقة تعود لأكبر من 60 عامًا.

وحملت "الخارجية" الحكومة الإسرائيلية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات جريمة التهجير القسري والطرد ضد المواطنين الفلسطينيين في حي الشيخ جراح بهدف ترحيلهم بالقوة بحجج وذرائع واهية وغير قانونية.