أعلن مستشار الرئيس لشؤون القدس أحمد رويضي، وجود إجماع وطني من مختلف القوى والفعاليات الشعبية والأهلية، إلى جانب الموقف الرسمي الفلسطيني، برفض أي تسوية في حي الشيخ جراح لا تأخذ تثبيت ملكية الأراضي لأهالي الحي.
وقال رويضي لـ"وكالة سند للأنباء" إنّ هذا الموقف ينسجم مع إجماع أهالي الحي الذي أكدوا رفضهم أي صيغة تتحدث عن استئجار أو حماية أو غيرها، فجميع هذه الصيغ غير مضمونة.
وبين رويضي أنه بانتظار ما ستقدمه شركة الاستيطان للمحكمة، مضيفاً أن قرار المحكمة سيأتي بعد النظر لكل هذه الردود، و "لا نعرف إن كانت سترد الاستئناف أو ستقبله أو تخرج بصيغة أخرى".
والتسوية المقترحة مصدرها في الأساس اقتراحٌ من المستوطنين، يقوم على اعتبار الجيل الحالي فقط من سكان حي الشيخ جراح في المنازل الأربعة بمرتبة مُستأجر محمي بموجب القانون.
ويعود تاريخ الحيّ إلى ما قبل أكثر من 900 عام، ويبلغ عدد العقارات في الحيّ 28 منزلًا يقطنها نحو 500 فلسطيني.
وتوصلت هذه العائلات عام 1956، وجميعها من اللاجئين الذين فقدوا منازلهم عقبة نكبة فلسطين عام 1948، إلى اتفاق مع وزارة الإنشاء والتعمير الأردنية ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" على توفير مساكن لها بحي الشيخ جراح.
