أكد أهالي حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، اليوم الثلاثاء، رفضهم بـ "الإجماع" التسوية المقترحة من قِبَل محكمة الاحتلال الإسرائيلي بما يخص منازلهم وعقاراتهم في الحي.
وقال الأهالي في بيان تلقته "وكالة سند للأنباء" اليوم، إن التسوية "كانت ستجعلنا بمثابة مستأجرين محميين عند الجمعية الاستيطانية نحلات شمعون، وتمهد تدريجيًا لمصادرة حقنا في أراضينا".
وجاء في البيان: "يأتي هذا الرفض انطلاقًا من إيماننا بعدالة قضيّتنا وحقنا في بيوتنا ووطننا بالرغم من انعدام أي ضمانات ملموسة لتعزيز وجودنا الفلسطينيّ في القدس المحتلة من قبل أي جهة أو مؤسسة".
ونوه الأهالي إلى أن تهرُّب محاكم الاحتلال من مسؤوليتها في إصدار الحكم النهائي، وإجبار الفلسطينيين على الاختيار بين التهجير من البيوت أو الخضوع لاتفاق ظالم، "امتداد لسياسات استعمارية تهدف لشرذمة التكافل الاجتماعي الذي حققه الشعب الفلسطيني في الهبة الأخيرة".
واعتبروا أن الاحتلال يُحاول "تشتيت الأضواء عن الجريمة الأكبر؛ التطهير العرقي الذي يرتكبه الاحتلال ومستوطنيه. نحن لا نقبل أن تسوّق صورة احتلال منصف على حسابنا، ولن نرضى بأنصاف الحلول".
وشدد الأهالي على أن الشارع الفلسطيني "كان له دور مصيري في صياغة الرأي العام المحلي والعالمي ضد سياسات الاستعمار الاستيطاني، وبالتالي فإننا نعوّل عليه ألّا يقع في فخ الاحتلال لتمزيق الوحدة الوطنية والحاضنة الاجتماعية التي حققناها سويًا".
ودعا البيان إلى مؤازرة أصحاب البيوت والعقارات المهددين بالتهجير في حي الشيخ جراح "في تبعات موقفنا الرافض والتي نعلم أنها ستكون ثقيلة ولا يصدها إلا التكاتف الشعبي".
وحمّل أهالي الحي المقدسي، حكومة الاحتلال بشكل كامل مسؤولية سرقة البيوت. مؤكدين: "كما تتحمل المسؤولية بشكل موازي السلطة الفلسطينية، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) والمملكة الأردنية الهاشمية".
ولفت البيان النظر إلى أن الأردن "بنى حي الشيخ جراح كمشروع لإسكان اللاجئين عام 1956، وأعطى السكان الحق الكامل في ملكية الأرض".
وطالب الأهالي، المجتمع الدولي؛ الذي ندد دائما ضد تهجيرنا وأسماه جريمة حرب، أن يقف عند مسؤولياته ليردع المحاكم الإسرائيلية عن طردنا من حيّنا الذي سكنّاه ودافعنا عنه لأجيال وأجيال.
