أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الخميس، عن المصادقة على 14 اتفاقية مع أهالي حي "الشيخ جراح" بمدينة القدس، وتسليمها للسلطات الفلسطينية.

وقالت الوزارة في بيان، إنها صادقت على الاتفاقيات الـ14 الموقعة بين وزارة الإنشاء والتعمير الأردنية سابقا، وأهالي الحي، دون الإشارة إلى تاريخ تلك الاتفاقيات.

وأضافت أنها سلمت الخارجية الفلسطينية وأهالي الحي ومحاميهم شهادة تبين أن "وزارة الإنشاء والتعمير عقدت اتفاقية مع "أونروا" لإنشاء 28 وحدة سكنية في حي الشيخ جراح".

وأردفت "عقدت وزارة الإنشاء والتعمير الأردنية اتفاقيات فردية مع الأهالي لإقامة مساكن لهم في الحي".

وتابعت "الوزارة تعهدت بموجب الاتفاقيات أن يتم تفويض وتسجيل ملكية الوحدات السكنية بأسماء أهالي الحي، ولكن نتيجة لحرب 1967 فإن عملية التفويض وتسجيل الملكية لم تتم".

وقال المتحدث باسم الخارجية الأردنية، ضيف الله الفايز، إن "تسليم الوثائق جرى في إطار حرص المملكة على تقديم كل إسناد لأهالي الحي، بما يحفظ حقوقهم".

وأفاد الفايز، بأن "تثبيت المقدسيين على أرضهم وفي بيوتهم ثوابت دائمة في جهود المملكة من أجل إسناد الأشقاء الفلسطينيين".

وأكد على "إدانة المملكة ورفضها محاولات إسرائيل اللاشرعية واللاإنسانية لإخراج الفلسطينيين من منازلهم وأراضيهم والمساس بحقوقهم".

والأسبوع الماضي، سلّم الأردن لفلسطين وثائق تاريخية، هي عبارة عن مراسلات وعقود إيجار وحدات سكنية تعود لأهالي الحي.

وتخشى عشرات العائلات الفلسطينية بحي "الشيخ جراح" من طرد "وشيك" لها من منازلها التي تعيش فيها منذ عام 1956 لصالح مستوطنين.

وأمهلت السلطات الإسرائيلية بعض أسر الحي حتى الأحد المقبل، لإخلائهم من بيوتهم لصالح جمعيات استيطانية متطرفة.

وتقول مؤسسات حقوقية إسرائيلية وفلسطينية إن قرارات إخلاء منازل الفلسطينيين بالحي، تأتي ضمن مخطط لتهويد القدس، بالإضافة إلى هدم البيوت ومصادرة الأراضي وغيرها.

ووصلت العائلات إلى الحي بعد نكبة العام 1948، وأقامت فيه بالاتفاق مع الحكومة الأردنية التي حكمت الضفة الغربية بما فيها القدس حتى 1967، ووكالة "أونروا".