قالت القناة "7" الإسرائيلية، إن قرار وزير "الأمن القومي" في حكومة الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير، القاضي بمنع الإفراج المبكر عن الأسرى الفلسطينيين، يدخل حيز التنفيذ بعد أيام قليلة.

وأوضحت القناة الإسرائيلية: "قرار الوزير إيتمار بن غفير بعدم الإفراج المبكر عن الفلسطينيين الذين نفذوا هجمات بسيطة راشقي الحجارة والزجاجات الحارقة الذين لم يتسببوا بإصابات، سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الجمعة المقبل".

ونوهت إلى أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" طالب بالإفراج المبكر عن الأسرى المذكورين في قرار "ابن غفير"؛ من أجل "تخفيف الاكتظاظ في السجون".

واعتبر "الشاباك"، أن "قرار ابن غفير سيضر باعتقال مطلوبين أكثر ثقلاً"، خاصة في ظل تصاعد الأوضاع الميدانية وارتفاع وتيرة أعمال المقاومة، بالضفة الغربية.

في غضون ذلك أفادت عائلات أسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال لـ "وكالة سند للأنباء"، أن إدارة سجون الاحتلال أبلغت عددًا من الأسرى بتغيير تاريخ الإفراج عنهم وإعادة مدة "المنهلي" للحكم الصادر بحقهم.

وقالت عائلات الأسرى، إن عددًا من الأسرى أبلغوا عائلاتهم، بأنهم سيقضون مدة الحكم كاملة بعد قرار الوزير المتطرف؛ "بحيث لن يتم تخفيض الأحكام الصادرة وبالتالي لن يكون هناك إفراج مبكر".

وكانت جمعية "نادي الأسير الفلسطيني" الحقوقية، قد قالت في وقت سابق إنّ هذا الإجراء سيمس الحياة الاعتقالية للأسرى، في ظل تصاعد أعداد المعتقلين في سجون الاحتلال، تزامنًا مع تصاعد حملات الاعتقال التي طالت الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني.

ولفت "نادي الأسير" النظر إلى معاناة الأسرى مؤخرًا من اكتظاظ كبير داخل الغرف، خاصة في السجون التي يتم نقل المعتقلين الموقوفين إليها.

ويوم 30 يوليو/ تموز 2023، أصدر وزير "الأمن القومي" الإسرائيلي إيتمار بن غفير، تعديلًا على قانون الإفراج المبكر عن الأسرى الفلسطينيين، يقضي بمنع الإفراج المبكر عنهم.

ويشمل قرار الإفراج المبكر عن الأسرى الفلسطينيين من ذوي الأحكام المتدنية تحت 10 سنوات، ويستثنى منه أسرى الأحكام العالية والمؤبدات.

وتخصم محكمة الاحتلال 21 يومًا من فترة حكم الأسير الذي حكم عليه بالسجن مدة عام واحد، وشهران إلى ثلاثة أشهر من الأسرى المحكومين ما بين سنتين إلى أربع سنوات.

وسبق أن أصدر المتطرف "ابن غفير" قرارات للتضييق على الأسرى من بينها، منع وجود مخابز في السجن، والحد من استخدام المياه إلى الحد الأدنى، وإلغاء علاجات الأسنان المجانية، وهدد بالتصرف بـ "حزم" معهم، وسحب إنجازاتهم التي حققوها خلال السنوات الماضية.

ويعتقل الاحتلال قرابة الـ 5000 أسير فلسطيني موزعين على في 23 سجنًا ومركز توقيف وتحقيق، بينهم 31 أسيرة في سجن الدامون، و160 طفلًا وقاصرًا، بالإضافة لـ 1200 معتقل إداري "بدون تهمة"، بينهم أسيرتان و19 طفلًا، وفق مؤسسات معنية بشؤون الأسرى.