أصدر وزير "الأمن القومي" الإسرائيلي ايتمار بن غفير، اليوم الأحد، تعديلا على قانون الإفراج المبكر عن الأسرى الفلسطينيين.

وقال موقع صحيفة "معاريف" الإسرائيلي، إن التعديل القانوني الجديد يقضي بمنع الإفراج المبكر عن المعتقلين الفلسطينيين.

ويأتي قرار "بن غفير" كجزء من سياسته الرامية، إلى تنغيص أوضاع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

وأكد "بن غفير"، أنه سيستمر في بذل كل ما في وسعه لوقف "الظروف المحسنة" التي يتلقاها الأسرى الفلسطينيون، مشيرًا إلى أنه يسعى لموافقة الحكومة على إجراءات أخرى.

وسبق أن أصدر "بن غفير" قرارات للتضييق على الأسرى من بينها، منع وجود مخابز في السجن، والحد من استخدام المياه إلى الحد الأدنى، وإلغاء علاجات الأسنان المجانية، وهدد بالتصرف بـ "حزم" معهم، وسحب إنجازاتهم التي حققوها خلال السنوات الماضية.

ويشمل الإفراج المبكر عن الأسرى من ذوي الأحكام المتدنية تحت 10 سنوات، ويستثنى منه أسرى الأحكام العالية والمؤبدات.

وتخصم محكمة الاحتلال 21 يومًا من فترة حكم الأسير الذي حكم عليه بالسجن مدة عام واحد، وشهران إلى ثلاثة أشهر من الأسرى المحكومين ما بين سنتين إلى أربع سنوات.

ويقبع 5000 أسير في 23 سجنا ومركز توقيف وتحقيق إسرائيلي، بينهم 31 أسيرة في سجن الدامون، و160 طفلًا وقاصرًا، و1083 معتقًلا إداريًا بينهم أسيرتان و19 طفلًا، وفق مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى.