قدم عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب " القوة اليهودية" تسفكا فوغل، مشروع قانون يمنح وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير صلاحية إصدار أوامر الاعتقال الإدارية بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية والداخل المحتل.

وذكرت صحيفة "كلكيست" الإسرائيلية، أن مشروع القانون يمنح "ابن غفير" صلاحيات مماثلة لتلك التي يتمتع بها وزير جيش الاحتلال حول إصدار أوامر الاعتقال الإدارية، تحت ذريعة "المس بأمن الدولة".

وينص مشروع القانون على أن وزير الأمن القومي مخول بأن يفرض على شخص أو أكثر عدداً من القيود إذا ما اقتنع أن الأمر ضروري للحفاظ على أمن الجمهور.

ومن بين القيود، وفق مشروع القانون، الحبس المنزلي وتقييد مكان السكن وحظر السفر، بالإضافة إلى إصدار أوامر الاعتقال الإدارية سعياً لهذه الغاية.

وقالت صحيفة "كلكيست" إن الحديث يدور عن منح الوزير "بن غفير" صلاحيات مماثلة لصلاحيات وزير الجيش يوآف غالانت.

وجاء في شرح القانون أنه يسعى لمنح "ابن غفير" صلاحيات فرض الاعتقال الإداري حال الحديث عن نشاطات ذات طابع أمني سواءً في المسجد الأقصى وغيره من الأماكن في الداخل الفلسطيني المحتل، بالإضافة إلى تهم جنائية قد تتداخل مع تهم أمنية.

ويرى "فوغل" أن منح هكذا صلاحيات لإيتمار بن غفير ستساهم في مكافحة الجريمة المنظمة في الداخل، التي يعتبرها تهديداً استراتيجياً على دولة الاحتلال، والتي قد توجه في وقت ما للعمليات الأمنية.

والاعتقال الإداري، وفق مركز فلسطين لدراسات الأسرى، اعتقال سياسي لا يخضع لأي مسوغ قانوني أو ملفات إدانة أو محاكم عادلة، استغل فيه الاحتلال إجازة القانون الدولي لاستخدام هذا النوع من الاعتقال، واستخدمه كعقاب جماعي بحق الشعب الفلسطيني.

وخلال أيار/ مايو الماضي، أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، 302 أمر اعتقال إداريّ بحق أسرى فلسطينيين، من بينها 130 أمرًا جديدًا.

وبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال حتّى نهاية مارس الماضي قرابة الـ 4900 أسير؛ بينهم 31 أسيرة، و160 طفلاً قاصرًا، ونحو 1083 معتقلًا إداريًا؛ بينهم 7 أطفال وأسيرتان و15 صحفيًا و5 نواب في المجلس التشريعي.

أما الأسرى المرضى فقد بلغ عددهم 700 أسير يعانون من أمراض بدرجات مختلفة، منهم 24 أسيرًا مصابون بالسرطان، وبأورام بدرجات متفاوتة، وشدد "نادي الأسير" أنهم بحاجة إلى متابعة ورعاية صحية حثيثة.