أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، 302 أمر اعتقال إداريّ بحق أسرى فلسطينيين، من بينها 130 أمرًا جديدًا، خلال شهر أيار/ مايو المنصرم.
وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان وصل "وكالة سند للأنباء"، اليوم الثلاثاء،إن العدد الإجمالي لقرارات الاعتقال الإداري خلال الشهور الخمسة الماضية، بلغت 1302 قرار، الأمر الذي رفع عدد المعتقلين الإداريين إلى 1200 معتقل.
وأشارت إلى أن عدد المفرج عنهم بفعل قرارات الإداري لم يتجاوز العشرين معتقلاً، مايعني أن عدد المعتقلين الإداريين في تصاعد سريع ومخيف.
وأوضحت الهيئة أن %90 من المعتقلين الإداريين، هم أسرى محررون أمضوا فترات متباينة في سجون الاحتلال، لافتة إلى أن اعتقالهم يأتي تنفيذاً لتعليمات حكومة الاحتلال، وتكريس لمطالب وزير "الأمن القومي" المتطرف ايتمار بن غفير.
وأمس الاثنين أعلن المعتقلون الإداريون في سجون الاحتلال، أنهم سيبدأون في 18 حزيران/ يونيو الجاري، الإضراب المفتوح عن الطعام رفضًا لجريمة الاعتقال الإداري، تحت عنوان "ثورة حرية - انتفاضة الإداريين".
وطالبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، المؤسسات الحقوقية والإنسانية، بالتدخل الفوري للضغط على الاحتلال الاسرائيلي، لوقف سياسة الاعتقال الإداري، بحق الشعب الفلسطيني.
والاعتقال الإداري، هو اعتقال بدون تهمة محددة وبدون محاكمة، يُنفذه الاحتلال بحق مختلف فئات وأطياف الشعب الفلسطيني لزج أكبر عدد ممكن من المواطنين داخل السجون والمعتقلات، متذرعًا بما يسمى "بالملف والأدلة السرية"، بحيث لا يُسمح للمعتقل ومحاميه الاطلاع عليها.
