قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن أعداد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال ارتفعت إلى 1200 أسيرا، وهو النسبة الأعلى منذ سنوات سابقة .

وقالت الهيئة في بيان وصل "وكالة سند للأنباء"، إن سلطات الاحتلال صعدت بشكل كبير جدا من إصدار الأوامر الإدارية بحق الاسرى الفلسطينيين، حيث أصدرت منذ بداية العام الجاري حوالي 1000 أمر ما بين تجديد وجديد، الأمر الذي رفع أعداد الأسرى الإداريين بشكل غير مسبوق منذ بداية العام.

وأضافت، أن الاحتلال بكافة مكوناته يستخدم الاعتقال الإداري كسياسة عقاب جماعي بحق أبناء الشعب الفلسطيني، حيث طال كافة شرائح المجتمع، دون مراعاة للمعايير التي وضعها القانون الدولي والتي حدت من استخدامه.

ونوهت الهيئة، إلى أن الاعتقال الإداري هو سياسة تعسفية الهدف منها استنزاف أعمار الأسرى دون سند قانوني، بناءً على تهم سرية لا يسمح لأحد بالاطلاع عليها أو معاينتها.

وأشارت، إلى أنه غالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة، حيث يتم التمديد ثلاثة أشهر أو ستة أشهر وأحيانا قد يصل لسنوات.

وطالبت الهيئة بالتدخل بشكل عاجل لوقف هذه المجزرة بحق أعمار الأسرى، ووضع قيوداً صارمة على فرض الاعتقال الإداري، تماشياً مع نصوص المواثيق الإنسانية، ودعم تحركات الأسرى الإداريين ومساندتهم في أي حراك تصعيدي قادم.

والاعتقال الإداري، هو اعتقال بدون تهمة محددة وبدون محاكمة، يُنفذه الاحتلال بحق مختلف فئات وأطياف الشعب الفلسطيني لزج أكبر عدد ممكن من المواطنين داخل السجون والمعتقلات، متذرعًا بما يسمى "بالملف والأدلة السرية"، بحيث لا يُسمح للمعتقل ومحاميه الاطلاع عليها.