طالبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بتشكيل لجنة حقوقية دولية، تتوجه فوراً إلى سجون الاحتلال الإسرائيلي، وتشاهد معاناة المعتقلين الإداريين، الذين يحتجزون دون أي تهم أو محاكمات.
ودعت الهيئة خلال بيان وصل "وكالة سند للأنباء"، اليوم السبت، المجتمع الدولي للخروج عن صمته تجاه جريمة الاعتقال الإداري، التي تجاوز فيها الاحتلال القوانين والأعراف الدولية.
وأضافت أن التجاوزات اللاأخلاقية واللاإنسانية في استخدام هذه السياسة من قبل سلطات الاحتلال، تتجاوز كل مبادئ القانون الدولي، وتشكل استخفافا بكافة التشكيلات الإقليمية والدولية.
وأوضحت الهيئة أن جريمة الاعتقال الإداري أصبحت سيفاً مسلطاً على رقاب أبناء الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن المئات منهم يدفعون ثمناً من أعمارهم جراء آرائهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشارت أن الأسرى الإداريين بدأوا بخطوات تصعيدية في العديد من السجون، منذ أسبوعين، مؤكدة أن ثلاثة عشر منهم يخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام، والعدد مهيأ للزيادة والارتفاع.
وبلغ عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال، أكثر من 1200 معتقل، وهذه النسبة هي الأعلى منذ سنوات انتفاضة الأقصى.
وأصدرت سلطات الاحتلال 1978 أمر اعتقال إداري منذ مطلع العام الجاري 2023، أعلاها في شهر تموز/ يوليو الماضي، والتي بلغت 370 أمراً إدارياً.
