قالت وزارة الأسرى والمحررين، إن قرار الاحتلال الإسرائيلي بتحديد 30 يومًا فقط للمعتقل الإداري لتقديم الاستئناف على اعتقاله، يأتي استكمالاً لقائمة طويلة من القوانين والتشريعات التي يسعى الاحتلال لإقرارها؛ لتشديد الخناق على الأسرى والتضييق عليهم.

وأوردت الوزارة في بيان، اليوم الأربعاء، وصل "وكالة سند للأنباء"، أن عدد الأسرى الإداريين داخل السجون سجل ارتفاعاً 100% عمَّا كان عليه أواخر العام الماضي 2021.

وأشارت إلى أن عدد المعتقلين الإداريين وصل إلى نحو 850 معتقلًا، مقارنةً بالعام الماضي الذي بلغ عددهم نحو 450 معتقلًا.

يذكر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أقرت قانونًا جديدًا يحرم الأسرى الإداريين حقهم في الاستئناف على قرارات الاعتقال سواءً الجديدة أو الإضافية، بعد مُضي 30 يومًا على إصدار الأمر "الإداري"، إمعاناً في فرض سياسة الاعتقال الإداري التعسفي على الأسرى الفلسطينيين.

وسابقاً، كان بإمكان الأسرى الإداريين تقديم طلب الاستئناف على قرار الاعتقال الإداري في أي وقت، دون تقييد أو تحديد سقف زمني له.