أكد مدير مركز الأسرى للدراسات رأفت حمدونة، اليوم الثلاثاء أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي زادت من وتيرة الاعتقال والتجديد الإداري للمعتقلين الفلسطينيين.

حيث وصل عدد المعتقلين الاداريين إلى 500 معتقل، دون التزام الاحتلال بالمعايير والاتفاقيات والمواثيق الدولية والقانون الدولى الإنساني.

وأضاف حمدونة: "إن ثورة المعتقلين الإدارين في السجون الاسرائيلية بدأت من جديد مع ارتفاع عدد المضربين عن الطعام الى 11 معتقل، ودخول دفعات جديدة للإضراب في الأيام المقبلة".

 وأشار إلى أن هذه الخطوات تأتى في سياق مواجهة الاعتقال التعسفي، الذى واجهه الأسرى سابقاً  بمقاطعة المحاكم العسكرية، والاضرابات بشكل جماعى وفردى منذ العام 2012، وعشرات الخطوات الاحتجاجية الأخرى.

وطالب حمدونة المؤسسات الحقوقية والإنسانية المحلية والعربية والدولية بالضغط على الاحتلال لوقف الاعتقال الإداري بدون لائحة اتهام وبملف سرى.

ولفت إلى أن الاعتقال الإداري ىيستند لقانون الطوارىء المخالف لقيم الديمقراطية ومبادىء حقوق الانسان.

ووصف الاعتقال الادارى بـ "السيف المسلط" على رقاب المعتقلين الفلسطينيين بقرار من جهاز الشباك والمحاكم العسكرية الإسرائيلية.

ووفق حمدونة فإن عشرات الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني كانوا ضحية هذا الاعتقال غير الإنساني.