وصف عضو المجلس التشريعي عن مدينة القدس، أحمد عطون، الاعتقال الإداري بأنه "مؤبد مفتوح"، وسيف مسلط على رقاب الشعب الفلسطيني وقياداته ونخبه وكوادره ومثقفيه.

وشدد "عطون" في تصريح صحفي تلقت "وكالة سند للأنباء" اليوم الأحد نسخة عنه، على ضرورة أن يكون هناك "حراك جاد من أجل كبح سعار الاحتلال في هذا الانتهاك (في الإشارة للاعتقال الإداري؛ بدون تهمة أو محاكمة)".

ونبه إلى وجود "هجمة حقيقية تشن على الحركة الوطنية الأسيرة داخل سجون الاحتلال. داعيًا الجميع أن يقوم بكل الوسع من أجل الإفراج عن الأسرى. مردفًا: "الأسرى معنوياتهم عالية ولكنهم بحاجة إلى الحرية".

وطالب بـ "وقفة جامعة وشاملة" لمواجهة الاحتلال، وأن تكون قضية الأسرى على سلم الأوليات الكل الفلسطيني رسميًا وشعبيًا وجماهيريًا ومؤسساتيًا.

واستدرك: "في الاعتقال الإداري ما تلبث أن يفرج عنك حتى تعود تحت ذرائع ملفات سرية، يعمل الاحتلال من خلالها على الحد من حركة أي إنسان يشعر أنه سيعمل على مواجهة الاحتلال وفضح ممارساته".

وتابع: "هذه سياسة ممنهجة للاحتلال، فهو لا يحترم ميثاقًا أو وعدًا، ولا يخضع لأي قواعد قانونية، كثير من الأسرى حصلوا على وعود بالإفراج بعد اتفاق، ولكن تراجع الاحتلال عنها كما في حالة الأسير خليل عواودة".

ونوه "عطون" إلى استشهاد أسرى في سجون الاحتلال بسبب الإهمال الطبي. مستطردًا: "وهناك جثامين محتجزة".

وأفاد بأن الاحتلال يعتقل في سجونه 5 من نواب وأعضاء المجلس التشريعي، وهم: محمد أبو طير؛ والذي أمضى قرابة الـ 40 عامًا في سجون الاحتلال، حسن يوسف، ناصر عبد الحواد، مروان البرغوثي وأحمد سعادات.

وصرح بأن رسالة الأسرى للشعب الفلسطيني؛ "الأولى والأهم هي الوحدة لمواجهة الاحتلال".

ووثق نادي الأسير الفلسطيني، نحو 6500 حالة اعتقال من قبل جيش الاحتلال الإسرائيليّ، منذ مطلع العام الجاري (2022)، بينها 153 حالة اعتقال بحق النساء و811 طفلًا.

ويعتقل الاحتلال في 23 سجنًا ومركز توقيف وتحقيق، 4700 أسير فلسطيني؛ بينهم 34 أسيرة غالبيتهن في سجن "الدامون"، و150 طفلًا قاصرًا موزعين على سجون" "عوفر، "مجدو"، و"الدامون"؛ بينهم 3 طفلات: نفوذ حماد، حلا سرور، وزمزم القواسمة.