أفاد مكتب نواب "التغيير والإصلاح" في الضفة الغربية، أنه من المقرر أن تُفرج سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن النائب أحمد عطون، عقب انتهاء مدة اعتقاله الإداري الثانية.

وقال المكتب في تصريح صحفي مقتضب اليوم الخميس، إنه سيُفرج عن النائب المقدسي المبعد للضفة أحمد عطون اليوم من سجن النقب الصحراوي إلى رام الله.

وأشار إلى أن النائب عطون أمضى في سجون الاحتلال هذه المرة، 7 شهور ضمن الاعتقال الإداري (بدون تهمة).

واعتقلت قوات الاحتلال النائب عطون من منزله في مدينة البيرة، فجر الـ 21 من تشرين ثاني/ نوفمبر 2018؛ قبل أن تُحوله للاعتقال الإداري مدة 4 شهور، جُددت لفترة أخرى في مارس الماضي.

وفي 29 نيسان 2018، أصدر وزير داخلية الاحتلال، أرييه درعي، قرارًا بـ "سحب" هوية نواب القدس الثلاثة (أحمد عطون ومحمد أبو طير ومحمد طوطح) ووزيرها الأسبق خالد أبو عرفة، بحجة "عدم الولاء لإسرائيل".

وقد صادرت السلطات الإسرائيلية؛ في عام 2006، بطاقات الهوية المقدسية للفلسطينيين الأربعة بعد اعتقالهم إثر مشاركتهم في اعتصام احتجاجي لعدة أشهر بمقر "الصليب الأحمر" في القدس.

وأبعدت سلطات الاحتلال النواب الثلاثة ووزير القدس إلى الضفة الغربية، بعد أن أمضوا عدة شهور في سجونها، عقب اعتقالهم من مقر الصليب الأحمر الدولي في المدينة المحتلة.