من المقرر أن تُفرج سلطات الاحتلال الإسرائيلي، غدًا الاثنين، عن عضو المجلس التشريعي الفلسطيني المُبعد عن مدينة القدس، أحمد عطون، عقب اعتقاله إداريًا لـ 12 شهرًا إداريًا.

وذكرت مصادر نيابية لـ "وكالة سند للأنباء"، أن الاحتلال قرر الإفراج عن النائب "عطون" وتجديد إبعاده عن مدينة القدس للضفة الغربية، بعد اعتقاله إداريًا لمدة عام.

واعتقلت قوات الاحتلال النائب عطون يوم 26 آب/ أغسطس 2020، بعد تفتيش المنزل الذي يقطنه منذ إبعاده عن القدس في مدينة البيرة، وبعد أسبوع أصدرت بحقه قرار اعتقال إداري دون تهمة لمدة 4 شهور.

وجددت سلطات الاحتلال الاعتقال الإداري للنائب عطون لمرة ثانية مدة 4 شهور، وفي 22 نيسان الماضي جددت له للمرة الثالثة ولمدة 4 شهور.

وقال مكتب "إعلام الأسرى"، إن الاحتلال يستهدف النائب "عطون" بالاعتقال والتنكيل بشكل مستمر، حيث كان اعتقل العديد من المرات، وأمضى ما يزيد عن 13 عاما في السجون.

وكانت سلطات الاحتلال قد قامت عام 2010 بسحب بطاقة النائب أحمد عطون المقدسية، ومنعته من دخول مسقط رأسه مدينة القدس، بشكل كامل بحجة "خيانة الولاء للدولة" كما يزعم الاحتلال، ومنذ ذلك الوقت يقيم في مدينة البيرة، ويتعرض للاستدعاءات والاعتقالات بشكل مستمر.