ارتفع عدد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إلى 650 أسيرًا، وفق "هيئة الأسرى والمحررين".
وأرجعت "الهيئة" في بيان صحفي، الارتفاع المضطرد لأعداد الأسرى الإداريين إلى حملات الاعتقال المسعورة التي نفذتها قوات الاحتلال بمختلف المدن الفلسطينية لا سيما مدينة القدس.
وبينت، أن الاعتقال الإداري "سيف مسلط" على رقاب الفلسطينيين بمختلف فئاته وشرائحه الاجتماعية.
وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم "ملفات سرية" لا يمكن الكشف عنها مطلقًا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
وغالبًا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة، ووصلت في بعض الحالات إلى 7 سنوات كما في حالة المناضل علي الجمّال.
وبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال 4450 أسير، بينهم 32 أسيرة، و160 طفلًا، إلى جانب العشرات من الأسرى المرضى الذين يتعرضون لسياسة إهمال طبي متعمد من إدارة السجون.
