أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، 155 أمر اعتقال إداريّ بحق أسرى فلسطينيين، من بينها 84 أمرًا جديدًا، منذ بداية شهر أيار/ مايو الجاري.

وقال نادي الأسير الفلسطيني، في بيانٍ وصل "وكالة سند للأنباء" إن قوات الاحتلال تواصل تنفيذ حملات اعتقال ممنهجة طالت حتّى اليوم أكثر من 2400 فلسطيني، ومنفذةً انتهاكات جسيمة بحقّ المعتقلين وعائلاتهم بما فيها من تفاصيل كثيفة حول الاعتداءات بكافة أشكالها.

وأشار إلى تصعيد الاحتلال سياسة الاعتقال الإداري بحق المعتقلين، مع تصاعد المواجهة، لتُشكّل هذه النسبة الأعلى منذ سنوات خلا فترة وجيزة.

واعتبر أن هذا التصعيد مؤشراً في غاية الخطورة، وأن المعطيات كافةً تشير إلى أن الاحتلال ماضٍ في استخدام هذه السياسة على نطاق واسع، باستهدافه كل من له دور طليعيّ في الساحة الفلسطينية.

وأكد أن الاحتلال يهدف عبر سياسة الاعتقال الإداريّ تقويض أي حالة مواجهة أو تغيير في سبيل تقرير المصير.

ومنذ مطلع العام الجاري نفّذ مجموعة من الأسرى إضرابات فردية ضد سياسة الاعتقال الإداريّ، ومنهم الأسير الغضنفر أبو عطوان الذي يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ20 على التوالي رفضًا لاعتقاله الإداريّ.

وطالب نادي الأسير المؤسسات الحقوقية الدولية وعلى رأسها، الأمم المتحدة، بالتدخل العاجل والجدي لوضع حد لهذه السياسة.

وجدد دعوته إلى ضرورة مقاطعة محاكم الاحتلال الصورية، وإعادة النظر في التعامل معها لا سيما فيما يتعلق بقضية المعتقلين الإداريين.

يُشار إلى أن عدد المعتقلين الإداريين وصل إلى قرابة الـ500 معتقل، بينهم ثلاثة أطفال، وأسيرتان.