أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الحقوقية (رسمية)، اليوم الخميس، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت 107 أوامر اعتقال إداري؛ خلال حزيران الجاري.

وقالت الهيئة الحقوقية في إحصائية لها اليوم، إن أوامر الاعتقال الإداري كانت بين "تجديد وجديد" ولمدد تراوحت من 2- 6 شهور قابلة للتجديد.

وأوضحت أن 28 أمرًا كانت بحق أسرى من مدينة رام الله، و21 لأسرى من بيت لحم، و5 من طولكرم، بالإضافة لـ 3 من طوباس، و26 معتقلًا من الخليل.

وبيّنت الإحصائية الحقوقية، أن أوامر الاعتقال الإداري طالت أسيرًا من القدس المحتلة وآخر من أريحا، و14 من جنين، و3 من سلفيت، بالإضافة لأسير واحد من قلقيلية و4 من نابلس.

وذكرت أن 57 أسيرًا صدر بحقهم أمر اعتقال إداري لمدة 4 شهور، و14 لمدة 3 شهور، و23 أسيرًا لمدة 6 شهور، 10 لمدة 5 شهور، و3 معتقلين لمدة شهرين.

يُشار إلى أن الاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، يعتمد على ملف سري وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها.

ويمكن، حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية، تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر اعتقال لفترة أقصاها ستة شهور قابلة للتجديد.

ووفق إحصائيات رسمية، فقد وصل عدد الأسرى الفلسطينيين إلى نحو 5700 أسير، من بينهم 48 سيدة، و230 طفلًا، و500 معتقل إداري، و700 أسير مريض.