قال حقوقيان فلسطينيان اليوم الأربعاء، إن الارتفاع الكبير في عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال يُشكّل جريمة حرب، مؤكدان أنه يأتي ضمن سياسة العقاب الجماعي الذي تمارسه "إسرائيل" ضد الفلسطينيين عمومًا والأسرى بشكلٍ خاص.
ومنذ مطلع العام الجاري، وسعت سلطات الاحتلال دائرة الاعتقال الإداريّ، حيث بلغ عدد المعتقلين الإداريين 1200، بينهم 14 طفلًا، و3 أسيرات، فيما أصدر الاحتلال أكثر 1230 أمر اعتقال إداري خلال الفترة ذاتها.
وسجلت نسبة المعتقلين الإداريين هذا العام الأعلى منذ الانتفاضة الأولى (34 عامًا)، ولمواجهة هذه الجريمة يعتزم الأسرى الإداريون البدء في "خطوات نضالية" بينها الإضراب عن الطعام، بحسب ما أعلن عنه نادي الأسير.
وبحسب المعطيات المنشورة فإن 75% بين إجمالي المعتقلين الإداريين، جُدد لهم الاعتقال الإداري لفترات اعتقالية جديدة، تتراوح ما بين 2-6 أشهر، وغالبيتهم أسرى محررين، ومنهم كبار بالسن ومرضى.
وأكد مسؤول الإعلام في مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان عبد القادر هيلان أنّ الاحتلال اعتمد مؤخرًا تكثيف سياسة الاعتقال الإداري كسياسة عقاب جماعي وتعسفي تحديدًا بحق الأسرى المحررين.
وأشار "هيلان" في حديثٍ مع "وكالة سند للأنباء"، إلى أنّ الحكومة الإسرائيلية الجديدة المتطرفة برئاسة بنيامين نتنياهو، تشن هجمة شرسة ومنظمة على الأسرى في السجون من خلال فرض المزيد من العقوبات عليهم.
ورأى أنّ صمت المجتمع الدولي وكافة المؤسسات الحقوقية ذات الصلة، تجاه ما يتعرض له الأسرى، ساهم بزيادة تغوّل إدارة السجون في انتهاكاتها وارتفاع وتيرة عدوانها.
إلى ذلك شدد الخبير القانوني عصام عابدين، على ضرورة مواجهة سياسة الاعتقال الإداري في سجون الاحتلال عبر اعتماد خطة تحرك فلسطينية مشتركة بين الجهات الرسمية والفصائلية والشعبية.
ووصف "عابدين" في حديثٍ لـ "وكالة سند للأنباء"، الاعتقال الإداري بـ "حريمة حرب"، معتبرًا أنه انتهاك ممنهج وجسيم لاتفاقية جنيف الرابعة؛ لأنه لا يتوفر فيه ضمانات المحاكمة العادلة على الإطلاق.
واتفق مع "هيلان" في أن تصاعد أعداد المعتقلين الإداريين بالسجون يتعلق بطبيعة الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة القائمة على العنصرية الفاشية؛ والتي تهدف لقمع الفلسطيني داخل السجون وخارجها.
ولفت "عابدين" إلى أنّ الاعتداءات الإسرائيلية غير المسبوقة في الأراضي الفلسطينية أصبحت يومية؛ من أجل ضمان بقاء حكومة الاحتلال المتطرفة في الحكم؛ ولتجنب محاكمة رئيسها "نتنياهو" قضائيًّا.
ودعا إلى ضرورة اعتماد خطة وطنية موحدة، وأدوات تحرك وتنسيق مشترك، إلى جانب تفعيل دور السفارات الفلسطينية في الخارج لفضح سياسات حكومة الاحتلال العنصرية بحق الشعب الفلسطيني والأسرى.
وتهدف "إسرائيل" عبر جريمة الاعتقال الإداريّ، إلى تقويض أي حالة فاعلة وفرض مزيد من السيطرة والرقابة على المجتمع الفلسطينيّ في إطار نظام الفصل العنصري الذي يفرضه الاحتلال على عدة مستويات.
وعادة ما تلجأ سلطات الاحتلال لفرض الاعتقال الإداري ضد من لا تستطيع أن يوجه بحقّه لائحة اتهام وذلك بذريعة وجود ملف سرّي، وكإجراء انتقامي، مستندة بذلك إلى قانون الطوارئ الذي ورثته عن الانتداب البريطاني، وتتواطأ محاكم الاحتلال عبر قراراتها، في ترسيخ هذه الجريمة عبر تنفيذ أوامر مخابرات الاحتلال.
