شارك فلسطينيون اليوم الاثنين، في وقفة بمدينة غزة رفضا لسياسة الاعتقال الإداري التي تنتهجها إسرائيل بحق الأسرى.

ورفع المشاركون في الوقفة، أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لافتات تُندد بالاعتقال الإداري وتطالب بمحاكمة الاحتلال على جرائمه.

ونُظمت الوقفة بدعوة مفوضية الأسرى والشهداء بحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح".

وقال، الناطق باسم المفوضية، نشأت الوحيدي، إن "سياسة الاعتقال الإداري التعسفيّة، غير قانونية وغير شرعية وتتنافي مع أبسط الحقوق والمعايير الدولية وحقوق الإنسان".

وتابع في كلمة خلال الوقفة، إن “كافة المنظمات الدولية الداعمة لحقوق الإنسان تعتبر الاعتقال الإداري، حرمان للإنسان من الحرية وهو انتهاك واضح للحقوق".

وحذّر “الوحيدي”، إسرائيل من "الاستمرار بالعمل في هذه السياسة"، داعيًا المؤسسات الدولية إلى ضرورة "حماية الشعوب الواقعة تحت الاحتلال.

ويُواصل 14 أسيرًا الإضراب المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال؛ من بينهم 13 يضربون رفضا للاعتقال الإداري.

وقال نادي الأسير، إن "المضربين عن الطعام يواجهون أوضاعاً صحية صعبة تتفاقم مع مرور الوقت جرّاء تعنت ورفض سلطات الاحتلال الاستجابة لمطلبهم".

وأضاف أن سلطات الاحتلال "صعّدت من سياسة الاعتقال الإداريّ، وتحديدًا خلال شهر مايو/ أيار الماضي".

وتعتقل إسرائيل في سجونها نحو 540 معتقلا إداريا، من أصل 4850 أسيرا، وفق مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى.