ارتفع عدد الأسرى المعتقلين إداريًا (بدون تهمة) في سجون الاحتلال الإسرائيلي، مؤخرًا، إلى قرابة الـ 1200 معتقل؛ وهي النسبة الأعلى منذ 34 عامًا.

وقال مركز فلسطين لدراسات الأسرى في بيان تلقته "وكالة سند للأنباء"، اليوم الثلاثاء، إن سلطات الاحتلال صعدت بشكل كبير جدًا من إصدار الأوامر الإدارية بحق الأسرى الفلسطينيين خلال العامين الأخيرين.

وأصدرت سلطات الاحتلال، وفق مركز "فلسطين" الحقوقي، خلال العام الماضي 2400 قرار اعتقال إداري. ومنذ بداية العام الجاري (2032) أصدرت ما يزيد عن 1230 قرارًا.

واستطرد: "أوامر الاعتقال الإداري المشار لها مسبقًا رفعت أعداد الأسرى الإداريين بشكل غير مسبوق، داخل سجون الاحتلال، منذ سنوات الانتفاضة الفلسطينية الأولى".

ونوه المركز الحقوقي إلى أن أعداد الأسرى الإداريون هي الأعلى منذ العام 1989؛ حيث وصل العدد في ذلك الوقت إلى ما يزيد عن 1700 معتقل إداري، بينما خلال سنوات انتفاضة الأقصى بلغت أقصاها في نيسان 2003 ووصل العدد آنذاك 1140 أسيرًا.

وتُواصل لجنة الأسرى الإداريين المشاورات واللقاءات للإعلان عن موعد دخول الإداريين في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجًا على تصاعد تلك السياسة التعسفية بحقهم.

ولفت مركز فلسطين النظر إلى أن الاحتلال يستخدم سياسة الاعتقال الإداري كعقاب جماعي بحق الشعب الفلسطيني "لتحطيم إرادته ووقف مقاومته".

وبيَّن أنّ أكثر من 75% من الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال، جُدد لهم الاعتقال الإداري لفترات اعتقالية جديدة، تتراوح ما بين 2-6 أشهر، وغالبيتهم أسرى محررين.

ونبه إلى أن من بين الأسرى الإداريين 3 أسيرات، و14 قاصرًا و2 من نواب المجلس التشريعي، ووزير سابق، إضافة لأسيرين يعانون من مرض السرطان، وعدد من كبار السن الذين تجاوزت أعمارهم 60 عامًا.