أكدت الحركة الوطنية الأسيرة في سجون الاحتلال، اليوم الأربعاء، أن الأسرى "سيناضلون بكل السبل حتى لو وصل الأمر إلى خطوة الإضراب المفتوح عن الطعام"، لإنهاء سياسة الاعتقال الإداري "التعسفية".

جاء ذلك في بيان صادر عن لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الأسيرة، تعقيبا على ارتفاع عدد المعتقلين الإداريين بسجون الاحتلال حتى مطلع آذار مارس الجاري إلى أكثر من ألف معتقل لأول مرة منذ أكثر من 15 عامًا.

وعدّت لجنة الطوارئ هذه المعطيات بأنها "خطيرة، وتدفعنا إلى التحرك على كل الجبهات؛ ورفع الصوت عاليًا، وقرع خزان السكوت، إدراكًا منا لخطورة هذه السياسة التعسفية التي تستهدف كل ما هو فلسطيني".

ووصفت سياسة الاعتقال الإداري بـ"المجزرة الإجرامية المخالفة للعدالة الإنسانية، والتي تعتبر من المعتقل الإداري رهينة في يد المجرمين الإرهابيين الصهاينة".

ويتم الاعتقال الإداري دون أي محاكمة، ولمدة تتراوح بين شهر إلى ستة أشهر، قابلة للتجديد بشكل متواصل، بذريعة وجود "ملف سري" للمعتقل، ولا يحق للأسير أو محاميه، الاطلاع على هذا الملف.

وتلجأ سلطات الاحتلال لاستخدام هذا النوع من الاعتقال، ضد القادة والشخصيات الاعتبارية الفلسطينية، حينما تعجز عن تقديم لوائح اتهام بحقهم، لكنها مؤخرًا باتت تستهدف فيه كل شرائح المجتمع الفلسطيني بما فيهم النساء.

وأضافت لجنة الطوارئ، أن "حكومة الاحتلال الفاشيَّة تنتهجها في استهدافٍ ممنهجٍ لشباب وكوادر شعبنا ومصادرة حريته، ضاربةً بعرض الحائط أحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان واتفاقيات جنيف والمواثيق الدولية الأخرى ذات الصلة، والذي يعد تعدٍّ صارخ على حرية وكرامة الفلسطيني من خلال تكبيله بالأغلال، وسرقة الأعمار خلف قضبان السجون دون تهمٍ أو مسوغاتٍ قانونية أو محاكماتٍ عادلة".

وأكدت لجنة الطوارئ دعمها "الكامل والواضح لكافة الخطوات المرتقبة التي ينوي المعتقلون الإداريون القيام بها لمناهضة الاعتقال الإداري الذي ينفذه الشاباك الإسرائيلي، مستعينًا بأسطولٍ من القوانين العنصرية التي يشرعها الاحتلال الفاشي".

وتابعت: "إننا سنعمل على تحشيد كل دعمٍ ممكن من كل الجبهات والساحات ومن كل القوى الحية لإسناد الإداريين في نضالهم، وصولًا إلى إحداث خرق حقيقي في ملف الاعتقال الإداري".

وشددت أيضا على "أننا ملتزمون دينيًّا وأخلاقيًّا ووطنيًّا بتبني قضية المعتقلين الإداريين، ونحن موحدون في مواجهة هذه السياسة المستعرة، ولا خيار لنا إلا مواجهتها حتى وضع حد لهذه المهزلة، من أجل إجبار الإرهابيين وقادة الكيان الزائل على الكف عن استخدام الاعتقال الإداري التعسفي ضد أبناء شعبنا الفلسطيني".

ونبهت إلى أن "مطلب الأسرى الإداريين الوحيد والأساسي هو إنهاء هذه السياسة الظالمة القائمة على احتجاز الفلسطيني بدون تهم أو محاكمات أو لوائح قضائية".

وطالبت "شعبنا الفلسطيني في كافة أماكن تواجده أن يعد نفسه جيدًا ليقول كلمته تزامنًا مع أيِّ حراكٍ قادم، سواءً للحركة الأسيرة بشكل عام أو للأسرى الإداريين بشكل خاص، فمنكم نستمد قوتنا وثباتنا، وأنتم سندنا وظهرنا الذي نتكئ عليه، وعنوان الثبات لخطواتنا للوصول إلى مطلبنا الشرعي والمحق".

وفي وقت سابق من فبراير، أعلنت لجنة الأسرى الإداريين في السجون الإسرائيلية، عن توجهاتها نحو خطة استراتيجية فصائلية جامعة، لمواجهة مفتوحة مع الاحتلال خلال الشهرين القادمين؛ لإلغاء سياسة الاعتقال الإداري.

وأضافت في بيان مكتوب، إن الأسرى سيستخدمون كل الوسائل التي من شأنها أن تضع حدًّا للإفراط في الاعتقال الإداري، حتى إن وصل الأمر إلى الإضراب المفتوح عن الطعام، كخطوة استراتيجية يشارك فيها جميع المعتقلين الإداريين القادرين.