تتصاعد وتيرة سياسة الاعتقال الإداري للفلسطينيين من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي؛ حيث ارتفع عدد المعتقلين الإداريين في السجون إلى 914 منذ بداية العام الجاري، وهو الرقم الأعلى منذ 15 عامًا.

هذه الزيادة اعتبرتها لجنة "الأسرى الإداريين" في السجون مؤشرًا خطيرًا يستلزم خطوات احتجاجية لوضع حدٍ لهذه القضية وإنهاء معاناتهم، مؤكدةً في بيانٍ لها اليوم الأربعاء تلقته "وكالة سند للأنباء" أنها بصدد الإعلان عن خطة فصائلية جامعة خلال الشهرين القادمين يُشارك فيها من استطاع من "الإداريين"، وقد يصل الأمر إلى خوض إضراب مفتوح عن الطعام.

ويتم الاعتقال الإداري دون أي محاكمة، ولمدة تتراوح بين شهر إلى ستة أشهر، قابلة للتجديد بشكل متواصل، بذريعة وجود "ملف سري" للمعتقل، ولا يحق للأسير أو محاميه، الاطلاع على هذا الملف.

وتلجأ سلطات الاحتلال لاستخدام هذا النوع من الاعتقال، ضد القادة والشخصيات الاعتبارية الفلسطينية، حينما تعجز عن تقديم لوائح اتهام بحقهم، لكنها مؤخرًا باتت تستهدف فيه كل شرائح المجتمع الفلسطيني بما فيهم النساء.

وتحت هذا البند قد يقضى الأسير عدة سنوات في السجون، قبل الإفراج عنه لفترة محدودة، وتعيد اعتقاله مجددا كي تخضعه مرة أخرى للاعتقال الإداري، استنادًا لمعطيات مؤسسات معنية بشؤون الأسرى والمحررين.

قرار سياسي وأمني

يقول الناطق باسم هيئة شؤون الأسرى حسن عبد ربه إن سلطات الاحتلال صعدت في الآونة الأخيرة من إصدار أوامر الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين، مؤكدًا أن ذلك يتم بقرار من المستوى السياسي والمستوى الأمني لدى "إسرائيل".

ويوضح "عبد ربه" لـ "وكالة سند للأنباء" أن الاعتقال الإداري سيف مسلط على الفلسطينيين دون تمييز بين كبير وصغير، ويطال بشكلٍ تعسفي مختلف فئات المجتمع الفلسطيني، بعيدًا عن أي مسوغات قانونية.

وتلجأ سلطات الاحتلال إلى الاعتقال الإداري، كإجراءٍ "عقابي" ويشير "عبد ربه" إلى أن هذا النوع من الاعتقالات لا يتم فيها أي معايير وأصول للمحاكمات العادلة، ويتناقض مع القوانين الدولية واتفاقات جنيف والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وبيّن أن كل هذا الضغط وتصاعد وتيرة الاعتقالات الإدارية يدفع الأسرى إلى اتخاذ خطواتٍ نضالية سواءً كان ذلك جماعيًا أو فرديًا، من أجل التصدي ووضع حد لهذه الإجراءات التعسفية والعنصرية.

وإلى جانب ذلك يرى "عبد ربه" أن مواجهة ملف الاعتقال الإداري يحتاج إلى جهد قانوني وسياسي ودبلوماسي على الصعيد الدولي، وليس محليًا لدى محاكم الاحتلال؛ لأن الأخير لا طائل ولا جدوى منه، فالجلاد هو الحاكم الذي يُشرّع هذه قوانين عنصرية.

ويلفت النظر إلى العديد من الخطوات التي نفذها الأسرى الإداريون خلال سنوات اعتقالهم بشكلٍ فردي وجماعي، منها الإضرابات الفردية والجماعية، ومقاطعة محاكم الاحتلال.

إمعان في الجريمة..

إلى ذلك يقول رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس إن هذا الارتفاع الكبير في عدد المعتقلين الإداريين يدلل على إمعان "إسرائيل" في ممارسة هذه الجريمة، على عكس ما تم الاتفاق عليه مسبقًا.

ويُبين "فارس" لـ "وكالة سند للأنباء" أن سلطات الاحتلال وعدت الأسرى في مارس/ آذار 2022 أن يشهد أيلول/ سبتمبر 2022 انخفاضًا في عدد المعتقلين الإداريين لكن ما حدث هو العكس تمامًا.

ويعتقد أن "إسرائيل" تشن حربًا على الفلسطينيين، وأحد تعبيراتها حملات الاعتقال اليومية التي تُنفذ في الضفة الغربية والقدس، لافتًا إلى أن الاعتقالات تطال فلسطينيين عانوا مسبقًا من "الإداري" وحين لا تجد سببًا للمحاكمة، فإن الاعتقال بتهمة "تشكيل خطر على أمن المنطقة" هو أسهل الطرق بالنسبة للاحتلال.

وفي هذا الإطار يدعو "فارس" الحركة الوطنية الفلسطينية للوقوف مطولا عند كل أساليب العدوان على الشعب الفلسطيني، ثم بلورة خطة عمل؛ لمواجهة سياسات الاحتلال كلها مجتمعة والتي من بينها الاعتقال الإداري.

من ناحيته يشير الباحث في شؤون الأسرى ثامر سباعنة، إلى أن خمس الأسرى في سجون الاحتلال يرزحون تحت الاعتقال الإداري، قائلًا: "الاحتلال يستخدم هذا السلاح كوسيلة لقمع الفلسطيني وسلب حريته دون سند قانوني أو تهم واضحة".

ويردف "سباعنة" لـ "وكالة سند للأنباء" أن الاعتقال الإداري يتم بوتيرة عالية ويستهدف قطاعات واسعة من الفلسطينيين وخاصة النشطاء وأصحاب الرأي والفكر والطلبة، بهدف تنكيلهم وقمعهم.

ويشدد على ضرورة التحرك الجاد والحقيقي على كل المستويات القانونية والسياسية والإعلامية والجماهيرية، وعدم ترك الأسرى وحدهم في معركة الاعتقال الإداري.

يُذكر أن الاعتقال الإداري بدأ في فلسطين، عام 1945، على يد سلطات الانتداب البريطاني، حيث تم اعتقال فلسطينيين وتحويلهم لـ "الإداري" لعدم وجود أدلة كافية تثبت التهم الموجه إليهم.

وعقب الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة، عام 1967، لجأت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى تطبيقه ضد الفلسطينيين.

ويوجد في سجون الاحتلال نحو 4700 أسير فلسطيني بينهم 29 امرأة و150 طفلا وقاصرا، ويخوضون باستمرار معركة ضد إدارة السجون؛ للمطالبة بحقوقهم وللاحتجاج على الإجراءات التنكيلية المتخذة بحقهم.