طالب النائبان في المجلس التشريعي إسماعيل الأشقر وخليل الحية، الجهات المختصة بالقبض على قتلة الأسير المحرر جبر القيق وتقديمهم للعدالة، وإنزال أقسى درجات العقوبة على اعتبارهم خارجين عن القانون.
وأكد النائبان الأشقر والحية على ضرورة الالتزام بالإجماع الوطني فيما يختص بالملفات المرتبطة بالانتفاضة الأولى، والتي من شأنها إثارة النعرات في حال تم فتحها والتحقيق فيها مجدداً.
وعدّ رئيس لجنة الأمن والداخلية والحكم المحلي في المجلس التشريعي إسماعيل الأشقر، مقتل الأسير المحرر جبر القيق، جريمة مكتملة الأركان.
وأضاف الأشقر أنه من غير المسموح أن تحدث مثل هذه الجرائم في قطاع غزة مهما كانت الدوافع.
وبيّن أن جريمة اغتيال القيق مساس بالمقاومة، ومساس بالحالة الأمنية المستتبة في قطاع غزة.
وشدد الأشقر أن المستفيد من هذه الجريمة هو الاحتلال وأعداء الشعب الفلسطيني.
ووصف النائب الأشقر ملف التصفيات وما جرى في الانتفاضة الأولى بالملف الشائك، وإنه تم إغلاقه بتوافق وطني شامل.
وبيّن أن إعادة فتح هذه الملفات خطأ فادح يصب في مصلحة الاحتلال، لذا لا يمكن القبول بإعادة فتحه.
وأوضح أن التوافق الذي جرى لإغلاق هذا الملف هو باعتبار كافة القتلى شهداء، حيث يصرف مخصصات لهم من منظمة التحرير وفق ذلك.
وشدد على ضرورة أن تقف كل شرائح المجتمع في مواجهة محاولة البعض إعادة فتح هذا الملف، أو إعادة الفلتان الأمني لقطاع غزة.
بدوره، أكد النائب في المجلس التشريعي خليل الحية على أنه لن يُسمح لأي كان أن يمس بالمقاومة، وأن يُؤخذ القانون باليد.
ودعا الحية الأجهزة الأمنية تكثيف جهودها للقبض على الجناة وتقديمهم للعدالة فوراً.
وقال الحية إنه لا مكان في بلدنا إلا للقانون والمقاومة، ولن نسمح لأي كان أن يمس المقاومة.
ونوه إلى أنه لو كان هناك حقوق فلا يجوز أخذها باليد؛ ونعتبر الاعتداء على مقاومينا جريمة واعتداء آثم على كل الحركة المناضلة".
وجدد الحية إدانته لما وصفه بالفعل الإجرامي التعسفي، والصورة البشعة التي قتل بها المحرر القيق.
