قالت صحيفة "إسرائيل اليوم"، إن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (كابينيت) ناقش الأسبوع الماضي، سيناريوهات وصفها بـ "الصعبة" حال قررت محكمة الجنايات الدولية فتح تحقيق ضد إسرائيل.

وحسب الصحيفة فإن السيناريو الأصعب يتمثل في إصدار أوامر اعتقال دولية سرية ضد مسؤولين إسرائيليين مشتبهين بارتكاب جرائم حرب.

وكانت المدعية العامة للمحكمة قد قررت قبل حوالي شهر، الشروع في تحقيقات بشبهة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، وحددت 120 يوماً لهذا الغرض.

وأوردت الصحيفة الإسرائيلية بأنه جرى خلال الاجتماع التأكيد على أنه من المرجح أن يتبنى القضاة موقف المدعية، ويأمروا بإجراء تحقيقات ضد مسؤولين إسرائيليين.

وأشارت حكومة الاحتلال إلى أن كل مسؤول إسرائيلي يشارك في الترويج للاستيطان في القدس والضفة قد يتعرض لخطر الاعتقال دون أن يعرف مسبقاً بذلك.

وأوضح الخبراء في اجتماع المجلس الوزاري أن المسؤولين الإسرائيليين الذين يزورون الدول الأعضاء في المحكمة قد يتم اعتقالهم وتسليمهم لمحكمة لاهاي، دون أن يكونوا على علم بصدور مذكرة توقيف بحقهم.

ويشمل هذا الإجراء قادة الجيش والضباط والجنود الذين شاركوا في حرب 2014 على قطاع غزة، والمشاركين في قمع مسيرات العودة السلمية عند السياج الفاصل.

واعترف المجلس خلال الاجتماع بفشل جهود الجهات القانونية الإسرائيلية خلال السنوات الماضية في إقناع محكمة الجنايات الدولية بعدم فتح تحقيق ضد إسرائيل.