وصف مركز الأسرى للدراسات والأبحاث الإسرائيلية، قرارات وزير الأمن القومي المتطرف "إيتمار بن غفير" ضد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، بأنها "صب الزيت على النار"، وأنها ستشعل انتفاضة عامة.
وقال المركز في بيانٍ له، تلقته "وكالة سند للأنباء" اليوم السبت، إن "بن غفير" يتعامل مع قضية الأسرى في إطار المنافسة الحزبية أو الدعاية الانتخابية المستقبلية، متجاهلاً عواقب قراراته التي ستشعل السجون نحو انتفاضة عامة في الشارع الفلسطيني عنوانها الأسرى.
وأمس الجمعة، أوعز "ابن غفير" لإدارة سجون الاحتلال بتقييد زيارات عائلات الأسرى من الضفة الغربية، بحيث تجري هذه الزيارات مرة كل شهرين بدلا من مرة كل شهر، بدءًا من يوم غدٍ الأحد، بحيث تشمل 1600 أسير.
وعدد المركز الإجراءات التي اتخذها "بن غفير" منذ توليه منصبه في بداية العام، وكان أبرزها، منع الإفراج المبكر عن الأسرى الفلسطينيين قبل انتهاء محكومياتهم، إغلاق المخابز، تقليل استخدام الحمامات والمياه إلى الحد الأدنى، وإلغاء علاجات الأسنان.
إضافة لذلك، قدّم الوزير المتطرف مجموعة اقتراحات قدمها للكنيست الإسرائيلي، مثل قانون إعدام الأسرى، قانون سحب الجنسية والإقامة من أسرى ومحررين مقدسيين ومن الأراضي المحتلة عام 1948، ومشروع قانون يقضي بترحيل عائلات الأسرى والشهداء.
وحذر المركز من خطة "ابن غفير" المقبلة، والتي أبرز إجراءاتها، تقليص مدة الاستراحة في ساحة السجن، تقليص أصناف المنتجات المعروضة في الكانتينة، ومنع اختلاط أسرى حركتي حماس والجهاد.
من جهتها، أكدت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة، أنها ستواجه مخططات "ابن غفير" بخطوات نضالية، ولن تقف مكتوفة الأيدي أمام المس بحقوقهم الأساسية والإنسانية المكفولة في القوانين الدولية.
