قالت اللجنة الوطنية العليا للحركة الأسيرة، اليوم الاثنين، إنّ تأجيل أو تجميد أي قرار إسرائيلي ضد الأسرى الفلسطينيين لن يمر عليهم ولا على الشعب الفلسطيني، ومؤكدةً أن نضال الأسرى مستمر حتى تحقيق أهدافهم.
ودعت الحركة الوطنية في بيان لها تلقته "وكالة سند للأنباء"، الشعب الفلسطيني لأوسع مشاركة لدعم الأسرى في مواجهتهم مع السجّان ووزير الأمن المتطرف إيتمار بن غفير، وذلك عبر المشاركة في وقفات مساء غدًا الثلاثاء في كل محافظات الوطن تحت عنوان "وحدة الأحرار – عنوان الانتصار".
وأوضحت أن التحدي الذي يواجهه الأسرى كبير ومتجدد، ويحتاج لـ "وحدة صف ووحدة مشروع نحافظ فيها على هويتنا وكرامتنا وأرضنا ومقدساتنا".
وشددت الحركة الوطنية الأسيرة في بيانها، أنّ معركتهم مع إدارة السجون مستمرة، ومفتوحة حتى زوال الاحتلال.
وأفادت الإذاعة العامة الإسرائيلية، الليلة الماضية، أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو حذف من جدول أعمال "الكابينت" في اجتماعه غدًا الثلاثاء بند مناقشة مقترح ايتمار بن غفير لاتخاذ إجراءات تضييقية بحق الأسرى الفلسطينيين، أبرزها تقليص الزيارات العائلية إلى مرة واحد كل شهرين.
ولفتت الإذاعة الإسرائيلية، إلى أنّ قرار "نتنياهو" جاء تجنبًا لحدوث تصعيد خلال فترة الأعياد اليهودية التي تبدأ منتصف أيلول/ سبتمبر الجاري، وتستمر حتى الأسبوع الأول من أكتوبر/ تشرين أول القادم.
وبحسب صحيفة "معاريف"، فإن نقاشًا أمنيًا جرى أمس استعدادًا للأعياد اليهودية، بحضور نتنياهو ومسؤولين كبار في الحكومة والمؤسسة الأمنية، وخلال النقاش انتقد وزير الجيش يوآف غالانت اتخاذ "ابن غفير" قرارًا مستقلاً بالتضييق على الأسرى الفلسطينيين.
وقرر الأسرى مؤخرًا، الشروع في إضراب مفتوح عن الطعام يوم الخميس القادم، للمطالبة بوقف كل القرارات والسياسات المتخذة من أجل التضييق عليهم وعلى شروط حياتهم، ولـ "إعادة كل ما سُلب من حقوقهم خلال الفترة الماضية".
ونفذ المتطرف "ابن غفير" منذ توليه منصبه إجراءات انتقامية ضد الأسرى الفلسطينيين، منها منعهم من الخبز الطازج وتفريقهم بين السجون وتحديد مدة الحمام للأسير في بعض السجون، وإلغاء قانون الإفراج المبكر، وأخيرًا تقليص عدد الزيارات من الضفة الغربية إلى مرة كل شهرين بدلاً من مرة كل شهر.
ويعتقل الاحتلال، قرابة الـ 5000 أسير فلسطيني، في 23 سجنًا ومركز توقيف وتحقيق، بينهم 33 أسيرة و180 طفلًا قاصرًا، بالإضافة لـ 700 أسير مريض يُعانون بسبب سياسة الإهمال الطبي، و1200 معتقل إداري.
