عدّت وزارة الخارجية والمغتربين أن القرارات التعسفية التي اتخذها وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف "إيتمار بن غفير" ضد الأسرى الفلسطينيين، امتدادًا لحرب الاحتلال المفتوحة ضد الشعب الفلسطيني عامةً، وضد الأسرى خاصةً، محمّلةً الاحتلال مسؤولية تصعيد عدوانه.

وأدانت الخارجية في بيانٍ تلقته "وكالة سند للأنباء" اليوم الأحد، جرائم الاحتلال بحق الأسرى داخل السجون، التي تعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، في محاولة للمس بمنجزات الحركة الأسيرة، محذرةً من تبعات تنفيذ قرارات المتطرف "ابن غفير".

وطالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة، بتحمّل مسؤولياتهم في الضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلية، لوقف تغولها على الأسرى، واتخاذ ما يلزم من إجراءات يفرضها القانون الدولي لإجبار الاحتلال التعامل معهم كأسرى حرب والإفراج الفوري عنهم.

وتابعت أن "قضية الأسرى تحظى بالأولوية التي تليق بنضالهم وصمودهم في جميع مجالات الحراك السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي".

وأوضحت "الخارجية" أنها تتابع مع سفارات دولة فلسطين، هموم الأسرى وقضاياهم على كافة المستويات، من أجل فضح جرائم وانتهاكات الاحتلال، والعمل على حشد أوسع جبهة دولية مناصرة لقضية الأسرى وحقوقهم.

والجمعة، أعلن الوزير المتطرف إيتمار بن غفير، أنه قرر تقليص زيارات الأسرى إلى مرة كل شهرين.

ورغم نفي مكتب بنيامين نتنياهو لهذا القرار من الأساس، إلا أن صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن "ابن غفير" أوعز إدارة السجون يُطالبها ببدء تنفيذ قراره اعتبارًا من صباح اليوم.

ويعتقل الاحتلال في سجونه ومراكز التوقيف التابعة له قرابة الـ 5000 أسير فلسطيني؛ بينهم 33 أسيرة و180 طفلًا قاصرًا، بالإضافة لـ 1200 معتقل إداري (بدون تهمة) و700 أسير مريض يُعانون بسبب سياسة الإهمال الطبي.