اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بأن "إسرائيل" تستخدم الاعتقال التعسفي والتعذيب، كأداة من أدوات الحرب.
وأدانت الوزارة، في بيان لها، السبت، جرائم الحرب والسياسات القمعية ومظاهر التنكيل الممنهجة بحق الأسرى في سجون الاحتلال، والتي تقودها الحكومة الاسرائيلية بعنوانها الوزير المتطرف إيتمار بن غفير.
وقالت الوزارة إن استمرار سلطات الاحتلال في منع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة الأسرى، وحرمانهم من الزيارات العائلية، انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.
وأكدت في بيانها أن هذه السياسات والممارسات الإجرامية داخل سجون الاحتلال، بما في ذلك التعذيب، والحرمان والإهمال الطبي المتعمد، والعقوبات الجماعية، وعمليات القتل البطيء، تشكّل امتدادًا لحرب الإبادة الاسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطيني في جميع أماكن وجوده.
ودعت المجتمعَ الدولي ومؤسساته، إلى التحرك العاجل للجم ووقف هذه السياسات والجرائم المرتكبة بحق الأسرى الفلسطينيين، بما في ذلك جرائم القتل العمد والإعدامات الميدانية، التي تُعدّ وفق القانون الدولي جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية تستوجب المحاسبة والعقاب.
وحمّلت الوزارة حكومة الاحتلال الإسرائيلي، المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة الأسرى، مشددة على أن صمت المجتمع الدولي يشجع "إسرائيل"، القوة القائمة بالاحتلال على التمادي في جرائمها وانتهاكاتها الممنهجة بحقهم.
واقتحم الوزير بن غفير، الجمعة، أحد السجون الإسرائيلية، مطالبًا بتنفيذ حكم الإعدام في الأسرى الفلسطينيين.
وقال بن غفير، في مقطع مصور أمام أسرى تم تقييدهم وإلقاؤهم أرضًا: "بعد فرض التضييقات على الأسرى واحتجازهم في ظروف صعبة، بقي شيء واحد يجب عمله وهو فرض حكم الإعدام عليهم".
