قالت حركة حماس مساء اليوم الأحد، إنّ جرائم استهداف القناصة الإسرائيلية، المدنيين والعزّل من أطفال ونساء في الشوارع والطرقات، هي امتداد لحرب الإبادة المتواصلة التي يشنها الاحتلال ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، أمام سمع وبصر العالم أجمع.

واستشهدت "حماس" في بيانٍ لها تلقته "وكالة سند للأنباء" بالجريمة التي ارتكبها الاحتلال في حي أبو إسكندر شمال مدينة غزة اليوم، استرار قنص المدنيين خصوصًا في محيط مجمع ناصر الطبي بخان يونس جنوب القطاع.

ودعت "حماس" هيئة محكمة العدل الدولية، التي أقرّت مجموعة من القرارات التي تهدف إلى حماية المدنيين من أعمال الإبادة؛ إلى متابعة هذه الجرائم المستمرة، وتوثيقها، والمُضيّ في إجراءات محاكمة هذا الاحتلال المارق.

ودعت أيضًا، مجلس الأمن الدولي إلى الوقوف عند مسؤولياته، واتخاذ إجراءات جادّة تضمن وقف هذه الجرائم المروّعة، وتُلزِم حكومة الاحتلال الإرهابية، بتنفيذ القرارات التي أصدرتها المحكمة مؤخرًا.

وفي 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، أمرت محكمة العدل الدولية "إسرائيل" باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة.

وطلبت المحكمة من تل أبيب توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها؛ لمواجهة الظروف المعيشية السلبية للفلسطينيين في غزة

وحتى اليوم، خلفت الحرب المدمرة على غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي 28 ألفا و176 شهيدا و67 ألفا و784 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض.

وتسببت الحرب أيضًا في دمار هائل وأزمة إنسانية كارثية غير مسبوقة، مع شح إمدادات الغذاء والماء والدواء، ونزوح نحو مليوني فلسطيني، أي أكثر من 85% من سكان القطاع، بحسب الأمم المتحدة.