أعلنت لجنة الطوارئ للحركة الوطنية الأسيرة، أنها ستشرع في إضرابٍ مفتوح عن الطعام يوم الخميس (14 أيلول/ سبتمبر)؛ لمواجهة قرارات وسياسات إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي التي تهدف للتضييق عليهم وسلب منجزاتهم.

وقالت "لجنة الطوارئ" في بيانٍ صدر عنها اليوم الأحد، تلقته "وكالة سند للأنباء" إنّ "المتطرف ايتمار بن غفير، بقرار جديد يمس به أقدس مقدساتنا نحن الأسرى عبر تقليص زيارات أهالينا لتصبح مرة كل شهرين، ظانًا أننا قد نستسلم أو نتعب في مواجهة عدوانه وصلفه".

وأضافت أنّه "وبعد المسِّ بخبزنا ومائنا، اليوم أمهاتنا وزوجاتنا وأبناؤنا، وفي ظل كل ذلك لابد لنا من موقف ولا بد لنا من أفعال توازي حجم العدوان".

وشددت أنّ "الحقوق التي يعيش الأسرى في ظلها انتزعوها بدمائهم، وآلاف الأطنان من اللحوم في الإضرابات التي خاضوها ولم يحصلوا عليها لا منةً ولا فضلًا ولا التزامًا بشرائع وقوانين دولية، بالتالي هي ليست محل تفاوضٍ أو تنازلٍ عنها".

وتطرقت في بيانها إلى الخلاف الداخلي الإسرائيلي حول تنفيذ القرار، موضحةً: "هذا ليس اعترافًا من قبلهم بحقنا ولا تسليمًا بهذا الإنجاز، بل الخلاف حول التوقيت والآلية لاتخاذه".

واستطردت: "الأمر الذي يستوجب علينا عدم الانخداع بما تناوله إعلامهم، ويستوجب منا ومن أمامنا شعبنا، الوقوف في وجه هذا العدوان والاستعداد والإعداد لهذه المواجهة الحقيقية مع عدو يتربص بنا الدوائر".

وأكدت "لجنة الطوارئ"، إنّ المعركة مع الاحتلال معركة مفتوحة "لا نكاد نطوي صفحة حتى نفتح أخرى"، وأنّ "الجاهزية والاستنفار هي خيارنا الثابت ما دام الاحتلال قائمًا على أرضنا وصدورنا".

ورأت أنّ الوحدة التي جسدتها الحركة الأسيرة خلال العامين الأخيرين كانت الضمان في صد العدوان على الأسرى، مشيرةً إلى أن الأسرى يأملون في أن تمتد (الوحدة) لكل ساحات العمل الفلسطيني.

ويوم الجمعة الماضي، قرر وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، تقليص عدد زيارات عوائل الأسرى الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى مرة كل شهرين بدلاً من مرة كل شهر.

ورغم نفي مكتب بنيامين نتنياهو لهذا القرار من الأساس، إلا أن صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، كشفت أن "ابن غفير" أوعز إدارة السجون الليلة الماضية، ببدء تنفيذ قراره اعتبارًا من صباح اليوم.

ويعتقل الاحتلال في سجونه قرابة الـ 5000 أسير فلسطيني؛ بينهم 33 أسيرة و180 طفلًا قاصرًا، بالإضافة لـ 1200 معتقل إداري (بدون تهمة) و700 أسير مريض يُعانون بسبب سياسة الإهمال الطبي.